أعلن محمد أمكراز و وزير الشغل والإدماج المهني ،والقيادي بحزب العدالة والتنمية،عن شغور منصبين عاليين بوزارته بعدما تم إعفاء مديرتين مركزيتين مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة 2021-2020، وذلك يومه الجمعة 09 أكتوبر 2020 ، واعتبرت مصادر مطلعة أن حكومة البيجيدي تسابق الزمن لتوطين مقربيها في المناصب العليا، وأن قرار الإعفاء ما هو إلا محاولة لتنصيب مقربين من الحزب،والتضحية بمرأتين إحداهما قيادية بالتقدم والاشتراكية وكانتا ضحية القرار الوزاري لكي يستمر البيجيدي في بسط نفوذه ويده على مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
وأكدت مصادرنا أنه بعد الخطاب الملكي تم إعفاؤهما لتوطين مقربيهم بحزب العدالة والتنمية في الوقت الذي تحتاج الدولة للكفاءات عوض الولاءات ولماذا لم يتم إعفاء العديد من المدراء المركزيين الذين يتمتعون بحصانة حزب البيجيدي،وهذا له ارتباط بدوره بمؤسسة التعاون الوطني التي تعيش نفس الحالة والتي يحاول البيجيدي توطين مقربيه بمنصبين عاليين.
ويتساءل المقربون لماذا لم يتم إعفاء المقربين وهم يفضلون التضحية بمسؤولين غير منتمين لحزب البيجيدي،الشيء الذي اعتبره المتضررون “حكرة” في حقهم بعد الخطاب الملكي السامي الداعي إلى تعيين الكفاءات في المناصب العليا
وقالت مصادرنا إن سليمة خربوش مديرة الحماية الاجتماعية، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية ونائبة رئيس مجلس الجماعة سيدي يحيى، كما تم إعفاء أمل الرغاي مدير التشغيل،وهما ضحية الإعفاء،مستغربة في الوقت ذاته عن وضع مؤسسة التعاون الوطني،التي أعلنت سابقا منصب مديرها شاغرا أربع مرات في انتظار توفر مديرها على الشروط المعلنة والمتمثلة في استكمال شرط خمس سنوات كرئيس قسم رغم وجود كفاءات وطنية مؤهلة للمنصب والتي اشتغلت لسنوات عديدة دون أن تشم رائحة الترقية،لعدم انتمائها الحزبي.
وتتحدث مصادرنا عن ارتباك كبير لحكومة البيجيدي التي أظهرت أزمة كورونا فشلها الكبير في تدبير الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة حيث من المعلوم أن حزب العدالة التنمية حرص على تعيين منتسبيه في مراكز القرار
وأضافت أن الملاحظ هو أن إعفاء سيدتين من مركز القرار اعتبره المنتبعون حيفا في حق المرأة المغربية في يومها الوطني وان أمكرار جعل من المرأة المغربية كبش فداء لا غير بعد الخطاب الملكي السامي، الذي تطرق فيه جلالة الملك إلى نواقص الحماية الاجتماعية وتدبير المؤسسات العمومية حيث دعا جلالة الملك في خطابه السامي،الحكومة لإعادة النظر في معايير التعيين في مناصب المسؤولية.
ويذكر أنه بمجرد إعلان وزير الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة،عن دمج عدة مؤسسات اجتماعية تقوم بنفس المهام .أسرعت العديد من المؤسسات لتعيين مقربيها في مناصب المسؤولية كما هو الحال بمؤسسة التعاون الوطني التي يديرها أحد أبناء حركة التوحيد والإصلاح.
