كشفت الحكومة، ان الشركات المفلسة بلغت 6612 سنة 2020 مقابل 8439 مقاولة مفلسة سنة 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت 22 بالمائة، مشددة على أن ” الاستثمارات الأجنبية في المغرب بقيت متدفقة ولم يتراجع حجم التمويل العمومي للاستثمار رغم الشروط الصعبة في 2020، التي أدت ببعض الدول إلى تخفيض نسبة الاستثمار بـ 50 بالمائة”، مؤكدة ” أن المراكز الجهوية للاستثمار عالجت 20.467 ألف طلب لإنشاء المقاولات خلال عام 2020، بانخفاض بنسبة 21% مقارنة بعام 2019، الذي تم خلاله إنشاء 26.046 مقاولة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك يعود أساسا لتداعيات جائحة كورونا، حيث أشار العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، أنه بعد مباشرة عملية إصلاح هذه المراكز، لوحظ تحسن في عدد وحجم الاستثمارات ، كما لوحظ ارتفاع مهم في وتيرة اجتماعاتها وتقلص مهم في متوسط الآجال المخصصة لدراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأنها.
وأوضحت الحكومة، أن عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد وصل إلى ما مجموعه 3361 ملفاً سنة 2020، مقابل 2259 ملفاً خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49%، مع مواكبة أزيد من 4000 مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، وأبرز أنه في انتظار تفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتشغيل المنصة المحدثة لهذا الغرض، استمرت المراكز الجهوية للاستثمار في تقديم خدمات المواكبة والمساعدة على إحداث المقاولات من خلال الشباك الوحيد المخصص لذلك، مع تقليص المساطر القانونية والآجال، والتي تتراوح ما بين 8,6 و1,5 يوما، وينصب العمل على تحسين هذه الآجال وتوحيدها، و أن القطاع الصناعي يتصدر بنسبة 30% من حيث المشاريع المصادق عليها من قبل المراكز الجهوية للاستمثار، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20%، السياحة بنسبة 19%، قطاع الطاقة والتعدين بـ 17%، في حين يحتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الرابعة بنسبة 9% من عدد المشاريع الاستثمارية المعروضة.
وأكد رئيس الحكومة، أن المراكز الجهوية للاستثمار ركزت خلال جائحة كورونا، على إنجاز تشخيصات ترابية وقطاعية من أجل تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة على القطاعات الاقتصادية الجهوية، وكذا على المواكبة في بلورة وتفعيل تدابير الدعم والمواكبة المعتمدة على المستويين الوطني والجهوي.
وأشارت الحكومة، الى أن هذه المراكز ساهمت في تقليص الآجال ما بين إيداع ملف الاستثمار كاملاً، وعرضه على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى يوم واحد، علماً أن القانون رقم 18.47 حدد هذا الأجل في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وأضافت أنها ساهمت أيضا في تقليص الأجل المتوسط لدراسة ملف استثماري واتخاذ قرار بخصوصه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى 20 يوماً في الوقت الذي حدد القانون المذكور أعلاه هذه المدة في ثلاثين يوماً كأقصى حد، كما قدمت خدمات الدعم والمواكبة لأزيد من 18 ألف مقاولة في سنة 2020.
وشدد حزب العدالة والتنمية، على أن رئاسة الولاة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيمنة اللجان الجهوية على عمل ومهام هذه المراكز، قد يؤدي لفقدانها لاستقلاليتها، وإعادة التجربة السلبية للمراكز في شكلها السابق قبل عملية الإصلاح.
وكشفت مداخلة النائب البرلماني موح الرجدالي، عن مخطط “البيجيدي” في محاولات ابعاد الولاة عن رئاسة مراكز الاستثمار، مؤكدا ان ” هذا الانتقاد الموجه للولاة، بالتأكيد أن رئاستهم للمراكز الجهوية للاستثمار قد تؤدي إلى تمكينها من الأدوار المنتظرة منها، باعتبار القوة التدبيرية للولاة واختصاصهم الدستوري والقانوني، وسلطتهم على مختلف المرافق والإدارات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأكد خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المخصصة لموضوع المراكز الجهوية للاستثمار، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هذه المراكز مؤسسات عمومية كاملة الاستقلالية مع مجالس إدارية تحت سلطة رئيس الحكومة، الذي يمكنه التفويض لوزير الداخلية أو لوزارة التجارة والصناعة.
وأبرز أنه إذا كان هناك تنصيص على تمثيلية رؤساء الجماعات الترابية في المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، هو تقدم ملموس في القانون الجديد، لكن تخويل رئاستها للولاة يجعل من الجماعات الترابية مؤسسات تحت سلطة الوالي بشكل ضمني وخاصة في مجال تحفيز الاستثمارات، والتي هي في الأصل اختصاص ذاتي للجهات بمقتضى القانون المؤطر للجهات اليوم، وأضاف “من غير المنطقي أن تكون الجهات كمؤسسات دستورية لا ممركزة تحت رئاسة وسلطة الولاة في مجال تحفيز وإنعاش الاستثمار، وذلك خلافا للمنظومة الدستورية التي تؤطر هذا المجال”.
ودعا الحزب إلى إصلاح الثغرات التشريعية في القانون، ومعالجة بعض الإشكالات ومنها مقتضيات الاستثناء الذي لا يمكن من إحداث أي تغيير ولو كان بسيطا جدا في بعض المشاريع، مشيرا أن هذا كان سببا في تعثر الكثير منها، وشدد الحزب على ضرورة إصلاح المسار الديمقراطي للمغرب خاصة على الصعيد الترابي.
