فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لقاصر من جنسية مغربية، يشتبه في تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم القاصر المشتبه فيه، رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب والاحتيال، عن طريق الاستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها، وذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة.
وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بأن المشتبه فيه شارك كذلك في تسيير مواقع ومنصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية متخصصة في تقديم كيفيات وسبل النصب والاحتيال لمرتادي هذه المنصات، وذلك مقابل نسبة من المبالغ المالية التي كان يسددها المنخرطون.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل القاصر المشتبه فيه عن حجز جهاز حاسوب وهاتفين محمولين، يحتوون على نسخ إلكترونية من وثائق تعريفية في اسم الغير، علاوة على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يشتبه في استعمالها في استقطاب الراغبين في تلقي دروس النصب والاحتيال باستخدام أنظمة المعلوميات.
وقد تم تشخيص هوية المشتبه به وضبطه في إطار عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي العملية التي تؤشر مرة أخرى على نجاعة وأهمية التعاون المغربي الأمريكي في المجال الأمني.
