جدد المغرب، الاثنين أمام الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التأكيد على ضرورة وجود مؤسسة إفريقية تتمتع بالنجاعة والكفاءة للاستجابة لتطلعات وطموحات المواطنين الأفارقة في مجالات السلم والأمن والتنمية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، أن التزام المغرب داخل الاتحاد الإفريقي يستمد جوهره من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى وضع المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي والقضايا النبيلة لقارتنا في صلب أجندة الاتحاد.
وأوضح السيد عروشي أنه لتحقيق هذه الأهداف، لطالما ذكر المغرب بأن نجاعة وكفاءة المؤسسة تستند إلى حتمية إرساء الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذا مصداقية وشفافية المسلسل البيحكومي، بحيث تتمكن المؤسسة الإفريقية بفضلهما من الارتقاء إلى مستوى تطلعات وطموحات المواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية وضمان مكانة رئيسية على الساحة الدولية كمؤسسة قوية وذات مصداقية وقادرة على إسماع صوت إفريقيا والدفاع بشكل فعال عن المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الثقة والتفاؤل في المفوضية الجديدة وقيادتها يرتبطان في المقام الأول بقدرتها على إعطاء معنى جديد للمسلسل البيحكومي والتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين والأجهزة التداولية، مجددا التأكيد علي ثقة المملكة الكاملة في شخص السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقيادته المثبتة.
وأكد السيد عروشي أنه نظرا لكون المسؤولية الأساسية لإدارة مفوضية الاتحاد الإفريقي تقع على عاتق رئاستها، “فقد حان الوقت لكي ينظر مسلسلنا البيحكومي في توسيع صلاحيات الرئيس لتعزيز دوره وقيادته داخل المفوضية”.
وأضاف أن “الثقة والتفاؤل ترتبط في المقام الثاني بالإرادة الحازمة والالتزام الثابت للمفوضية الجديدة ورئيسها بإرساء نماذج جديدة للحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل المفوضية، وهو متطلب غير قابل للتفاوض لحسن سير عمل مؤسستنا”.
وشدد في هذا الصدد على أن الحفاظ على أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية والاحترام الكامل لمبادئ النزاهة والانضباط واحترام السلم الإداري من قبل موظفي المفوضية يجب أن يشكل أولوية مطلقة.
وهكذا، يضيف السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ينبغي إرساء سياسة عدم التسامح إطلاقا مع أية ممارسات أو تحركات غير صحية على مستوى المفوضية، وكذا إجراء تفكير جماعي لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع وتثمين مواردنا البشرية الكفؤة والمنتجة.
من جهة أخرى، أبرز السيد عروشي أن تدبير الموارد المالية ينبغي أن يندرج من الآن فصاعدا في روح الترشيد والمسؤولية والكفاءة. مضيفا بالقول إن “هذا لن يضمن سلاسة سير عمل مؤسستنا والاستخدام السليم لمواردها المحدودة، بل سيعزز أيضا ثقة دولنا الأعضاء ويضفي دينامية جديدة على تولي هذه الأخيرة زمام تمويل منظمتنا”.
وشدد الدبلوماسي على أنه “فقط من خلال القطع التام مع الأحداث المؤسفة التي ميزت مراحل معينة من حياة مؤسستنا وضمان التطبيق الفعال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الامتثال الصارم لمدونة قواعد السلوك داخل منظمتنا، سنجعل من هذه الأخيرة صرحا قويا ومتينا قادرا على ضمان مرونة قارتنا في مواجهة التحديات المعقدة وغير المسبوقة التي تواجهها، وعلى تحقيق طموحاتنا الجماعية والمشروعة في مختلف مجالات التعاون”.
وخلص السيد عروشي إلى التأكيد على الالتزام الثابت والمتواصل للمملكة المغربية، الدولة المؤسسة للمنظمة الإفريقية، بتقديم مساهمة بناءة وذات قيمة مضافة عالية في تنفيذ أجندة 2063.
