لم تكن التساقطات المطرية خلال الأيام الأخيرة كبيرة جدا ولكن البنيات الهشة هي التي لم تستوعبها. لا نتحدث هنا عن البنيات المتآكلة والتي ينبغي إصلاحها طبعا، ولكن نتحدث عن بنيات حديثة جدا جدا وبينت حجم الفساد الضارب أطنابه في كل المستويات، حتى أننا أصبحنا أمام كارثة من الفساد وليست حالات معزولة، لكن لا نعثر على محاسبات تلجم هؤلاء عن أكل مال المغاربة بالباطل وقتل المواطن والوطن. ماذا يريدون؟ ما هو هدفهم؟ هل هناك نيات أخرى خارج الاغتناء الفاحش؟
من يدري أن وراء الأكمة جبالا من التآمر على البلد، ومن يسرق المال العام أكبر خائن، لأنه يساهم في تكوين طبقات من الحقد على البلد من قبل أبنائها.
تزامن يوم غرق مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، مع اليوم الوطني لمكافحة الرشوة، وكأن الله أراد أن يذكرنا بأننا نخرب بيوتنا بأيدينا من خلال التطبيع مع الفساد، ولا يمكن أن يمر هذا الفساد لولا وجود من يحصل على الرشوة من جهة ومن يريد الشر للبلاد من جهة ثانية ومن لا يهتم بشؤون الوطن.
وهنا لابد من الوقوف جيدا عند المسؤوليات التي تقتضي المحاسبة الصارمة، ونميز بين مسؤوليات سلطة الرقابة وسلطة المنتخبين، وهي مسؤولية في الواقع متقاسمة، فبعض عناصر السلطة المحلية لا يقومون بواجبهم في مراقبة المنتخبين، وبعضهم يتواطأ معهم وبعضهم غير مبال، وهذه فئات ثلاث ينبغي محاسبتها حتى تنال ما تستحق من عقاب.
أما المنتخبون، فهم يظنون أن أصوات المواطنين شيك على بياض، فتحولت الجماعات والمجالس إلى دجاجات تبيض ذهبا، وكما رأيناهم في مجلس المستشارين يريدون تمرير قانون لأكل المال العام بالباطل، فهم كذلك في كثير من المجالس لا يألون جهدا في أكل المال كما تفعل الناقة مع نبتة الربيع، وكأنهم جاؤوا لهذا الغرض فقط، ولا يوجد ما يقومون به نهائيا.
وإذا كانت كثير من المجالس فوضت تدبير الصرف الصحي لشركات فإنها تبقى هي المسؤولة عن مراقبة مدى احترام دفتر التحملات. فما معنى أن شركة مستقرة هنا في المغرب ولها أصل في بلد أوروبي. هناك تعمل بجد وهنا لا تهتم بأحد ولا تراعي شيئا. تتحمل شركة التطهير كامل المسؤولية في ضعف بنية الصرف الصحي باعتبارها مسؤولة عن التنقية وهو أمر لا تقوم به، والجماعات لا تراقب عملها وسلطة الوصاية لا تراقب عمل المنتخبين فأصبحنا في سلسلة من المسؤوليات متكاثفة على الشر.
يوجد ورش مكافحة الرشوة، برغم ما أحرزه من تقدم وما يواجهه من إكراهات ومقاومة للتغيير، في مقدمة العوامل التي تقوض أسس سيادة القانون، وتنتصر لأشكال مختلفة من الامتيازات والزبونية والمحسوبية، وفق ما قالت رسالة النزاهة.
ما معنى أن محطات القطار الحديثة التي لم يَمْضِ عليها زمن تبين أنها كلها غير صالحة؟ محطات الدارالبيضاء والرباط وأخرى. ماذا يفعل ربيع الخليع، الذي عمر طويلا في هذه المؤسسة؟ من يتحمل مسؤولية الفساد في السكة؟
النماذج كثيرة ولا تكاد تنتهي و”منين ما قصتي لقرع يسيل دمو” كما يقول المغاربة.
