التضخم يرفع أعداد الفقراء في المغرب

كشف البنك الدولي ،أ ن ارتفاع معدل التضخم في المغرب سيؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1,1 و1,7 نقطة مئوية، وذكر البنك الدولي، أن هذا الارتفاع يرجع معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار بعض المواد والذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، سيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية، حيث كشفت نتائج استقصاء أجراه البنك شمل أكثر من 2000 مشارك مغربي أن السلع والخدمات الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة.
وأوضح خبراء البنك الدولي، أن زيادة الأسعار، و لا سيما أسعار الوقود والنقل، تؤثر على عدد أكبر من الأسر، كما يظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية، باستثناء الحبوب، وقد وصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 في المائة في 2021، مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 في المسجل بين عامي 2000 و2018.
وتسجل بعض البلدان في المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران بحوالي 43 في المائة، ولبنان بـ154 في المائة، واليمن بـ30 في المائة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، تعتمد ما يقرب من 50 من بلدان العالم على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 في المائة على الأقل من وارداتها من القمح، من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأدى ارتفاع أسعار عدد من المواد في السوق الدولية إلى زيادة فاتورة واردات المغرب بنسبة مهمة خلال السنة الجارية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفادت معطيات مكتب الصرف بأن قيمة مشتريات المغرب من الشعير والقمح وزيت الصوجا بلغت، منذ بداية السنة إلى نهاية ماي، حوالي 15,8 مليارات درهم، ومقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، زادت فاتورة هذه المواد بأكثر من 5 مليارات درهم، حيث كانت في حدود 10,7 مليارات درهم.
وشهدت فاتورة الشعير أعلى زيادة، حيث انتقلت من 325 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 3 مليارات درهم. ويعزى ذلك الوضع إلى الجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي الحالي.
ولجأت الحكومة إلى استيراد كمية كبيرة من الشعير من الخارج، لحماية القطيع ومساعدة مربي الماشية المتضررين من قلة التساقطات المطرية، وسجلت زيت الصوجا هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت فاتورتها من 1,8 مليارات درهم نهاية ماي 2021 إلى 3 مليارات درهم في نهاية ماي 2022، بمعدل نمو ناهز 62,2 في المائة.
وتأثرت أسعار زيت الصوجا بقلة العرض على المستوى العالمي؛ بسبب الظروف المناخية غير المواتية في البلدان الكبرى المنتجة، إضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا على سلسلة الإمدادات، أما فيما يخص القمح، فقد بلغت قيمة ما تم استيراده خلال الأشهر الخمسة الأولى حوالي 9,8 مليارات درهم، مقابل 8,6 مليارات درهم قبل سنة، أي بنمو ناهز 14,8 في المائة، وسيكون على المغرب ضمان استيراد كميات إضافية من هذه المواد الثلاث؛ فالشعير ضروري لتوفير الكلأ للماشية، والقمح يعتبر مادة حيوية لا يمكن التخلي عنها.
وسيخضع المغرب للأمر الواقع فيما يخص زيت الصوجا؛ لأنه يعتمد بنسبة 98 في المائة على الخارج لاستيراد المواد التي تدخل في صناعة زيت المائدة، وبالإضافة إلى المواد الثلاث التي عرفت ارتفاعا كبيرا، سيتفاقم العجز التجاري للمغرب مع نهاية السنة الجارية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.