التعديل الحكومي بالجزائر يفضح عصابة الجنرالات

هاج نظام الجنرالات بالجزائر ضد الحراك الشعبي، وارتفع سعار نظام العسكر ضد المغرب وتقاربه مع القوى العظمى والعلاقات المغربية الأمريكية، حيث ظهر الحقد و الكره في البيان العسكري لنظام الجنرالات، بمحاولة الهجوم على المغرب والتنصل من مسؤوليات الغضب وسط الشعب الجزائري الثائر ضد نهب و فساد نظام العسكر الجزائري، حيث حاول النظام الجزائري العسكري عبر ما يسمى بوزارة الدفاع الجزائرية، نفي ” أن تكون قررت إرسال جيشها في عمليات عسكرية مشتركة في إطار مجموعة دول الساحل “G-5″، و اعتبر بلاغ وزارة الدفاع بالجزائر، على ” أن المشاركة في الساحل ” أمر غير وارد وغير مقبول، كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”، كاشفين في البيان الدنيء، عن حقيقة عقيدة جنرالات الجزائر تجاه المغرب.
و أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعديلا جزئيا على حكومة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلن عنه بيان للرئاسة الجزائرية، وبحسب قائمة أعضاء الحكومة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية، فقد حافظ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بموجب هذا التعديل، الذي يأتي عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، بمنصبه، على الرغم من الانتقادات التي وجهت له، كما هو الشأن بالنسبة للوزارات السيادية.
وشمل التعديل، على الخصوص، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، والصناعة فرحات آيت علي، الذي وجهت له انتقادات لاذعة على خلفية “فشله” في تدبير ملف إنعاش صناعة السيارات، كما تم إعفاء كل من أرزقي براقي “الموارد المائية”، ومحمد حميدو “السياحة”، ونصيرة بن حراث “البيئة” و فاروق شيالي “الأشغال العمومية”، من مهامهم.
وبموجب هذا التعديل، تم تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم، وكمال ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل، ومصطفى كمال ميهوبي وزيرا للموارد المائية، ومحمد علي بوغازي “السياحة”، وحسين شرحبيل ” قطاع الرقمنة والإحصائيات”، وطارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة.
وكان الرئيس تبون، الذي أبقى على الوزراء الآخرين في هذه الحكومة، التي تضم 36 حقيبة، موزعة على وزارات وكتاب دولة، قد أعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وجاء الإعلان عن هذين القرارين قبيل إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك في 22 فبراير، والذي كان قد أطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق.
من جهته دق حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، جرس الإنذار إزاء الوضع السائد بالبلاد، التي “تجتاز اليوم أخطر مرحلة منذ الاستقلال”، وأكد الحزب، في بيان، أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك (22 فبراير)، أنه “بينما طرح المسار الثوري أساسا لإنقاذ بلدنا عن طريق إحداث القطيعة مع النظام الذي كان يعرضه للخطر، فإن بلدنا يجتاز اليوم أخطر مرحلة منذ الاستقلال”.
وذكر، بأنه “بعد عامين على انطلاق المسار الثوري، تعيش الأغلبية الساحقة للشعب، من العمال والمتقاعدين، والشباب، والتجار، والحرفيين، والفلاحين، والصيادين، والعمال المستقلين أحلك أيامها، خصوصا منذ بداية الحجر الصحي في شهر مارس 2020″، كما أكد أن “تراجع استهلاك الأسر يؤدي إلى الركود الاقتصادي، وهو ما يؤثر على التجارة والإنتاج ويهدد مناصب الشغل. إنها حرب حقيقية ضد الأسس الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، وقال إن “سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها، بعد استقالة بوتفليقة، أقامت جهازا قمعيا معززا وفرضت انتخابات رئاسية تؤكد بقاء نفس النظام المكروه، الذي تعفن لأنه منتهي الصلاحية منذ أكتوبر 1988، ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب”.
وذكر الحزب بأنه “إزاء هذا الوضع القائم، جددت الأغلبية الساحقة رفض استمرار نفس النظام، في شبه حكم نهائي غير قابل للطعن وذلك بمناسبة الاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020، عندما أعرب 88 في المائة من الناخبين عن تشكيك صريح في ذلك الاقتراع نفسه، لكن السلطة تتعنت في سعيها غير المجدي لإنقاذ النظام بفرض مواصلة مسار انتخابي، محتقرة تطلعات الأغلبية”، وتساءل “هل سيتوقف القمع السياسي واستغلال العدالة؟ هل سيتم تكريس الحريات الديمقراطية والممارسة الحرة للسياسة والصحافة؟”.
واعتبر أنه بالنسبة لحل المجلس الشعبي الوطني المتأخر جدا والتعديل الجزئي للحكومة، ف “لا يمكنهما تحقيق المطلب المركزي المتمثل في القطيعة مع النظام، وفي ممارسة الشعب سيادته الكاملة، والتي هي في قلب المسار الثوري منذ انطلاقته”، مبرزا أن “طبيعة السيرورة الثورية تطورت، وتغيرت الأولويات”.
وشدد حزب العمال على أن “رحيل النظام، الموروث من نموذج الحزب الواحد، هو الشرط من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية، التي تتجسد في ممارسة الشعب لسيادته الكاملة من خلال جمعية تأسيسية وطنية تحدد الشكل والمحتوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي للمؤسسات التي يحتاجها، وجدد التأكيد على أن “إنقاذ البلاد والحفاظ على سيادته وسلامته يتطلب التلبية الفورية للاحتياجات الاجتماعية العاجلة للغالبية العظمى (دفع الرواتب، ومساعدة الدولة للشركات لتحافظ على الوظائف، ..) والمحافظة على القطاع العمومي وإعادة تهيئة الظروف الطبيعية للحياة في إطار خطة مواجهة حقيقية ضد كوفيد”.