دفع “التعنت الحكومي” الطلبة و الشباب الى الخروج للشوارع للتنديد بقرارات الحكومة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص للولوج للوظيفة، وخرج الطلبة في مسيرات إحتجاجية ووقفات غاضبة أمام أكاديميات التعليم، على إثر الإصرار الحكومي على تطبيق قرار تحديد سن الثلاثين للولوج لوظيفة التعليم، ومحاولة تنبيه حكومة عزيز أخنوش الى خطورة القرار عى الشباب المغربي، و إصرار الحكومة على تهميش فئات واسعة من الشباب و الطلبة بدعوى إصلاح منظومة التعليم.
ونظم الطلبة مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الحقوق والعلوم القانونية بمراكش و الدار البيضاء و فاس في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، ورفعوا خلالها شعارات قوية تندد بشروط وزارة التعليم، حيث صرخ المحتجون والمحتجات: “بنموسى يا مسؤول هاذشي ماشي معقول”، “والشعب يريد إسقاط الانتقاء”، “هذا مغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم”، حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “الموت ولا المذلة”.
واعتبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال في تصريح سابق إن “النقاش المصاحب للشروط الجديدة، التي سنتها وزارته ومعها الأكاديميات الجهوية للراغبين في اجتياز مباراة التعليم لهذا السنة، صحي ومجتمعي، على اعتبار أنه يهم المغاربة والأسر التي تضحي من أجل تحقيق مدرسة الجودة والمردودية”، مضيفا أن أن “توظيف من يتجاوزون 30 سنة لن يساعد الوزارة على تحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بقطاع التربية الوطنية”، وأنه “ليس هناك قانون يمنع الاعتماد على شروط أخرى للتوظيف”، مبرزا أن “الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارته ستساعد على تحقيق الجودة المنشودة” يؤكد بنموسى.
من جهته شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة لا تنوي فرض شرط “30 سنة” للتوظيف بالقطاع العام، وذكر بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة لن تفرض سنة التوظيف في الوظيفة العمومية في أقل من 30 سنة، وشدد بايتاس، على أن جميع القطاعات الوزارية لها الحق أن تختار موظفيها وشروط التوظيف وفق القوانين التي تخول لها ذلك، وهو ما حصل مع وزارة التربية الوطنية.
و أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن ” برنامج نضالي تصعيدي” ضد قرار الوزارة الوصية، ودعت التنسيقية، في بيان لها، الأساتذة المتعاقدين، في بيان لها، إلى “مقاطعة حراسة مباريات التعليم، المزمع تنظيمها يوم 11 دجنبر المقبل، وكل ما يرتبط بها”.
واعتبرت التنسيقية أن “الارتقاء الحقيقي بالمنظومة التربوية يكمن في القضاء على الاكتظاظ داخل الأقسام وتوفير الوسائل الديداكتيكية اللازمة وتزويد القاعات بالحواسيب والمساليط وتقديم تحفيزات مالية للشغيلة والزيادة في منح الطلبة وتعميمها، وتغيير المناهج والمقررات وفتح مختبرات البحث العلمي والزيادة في المدارس وغيرها”.
وقالت التنسيقية إن النضال ضد ما أسمته ”المخططات التخريبية” يقتضي “الانخراط في نضال ميداني وحدوي من أجل الدفاع عن مدرسة وجامعة مجانيتين وتأمين الحق في الوظيفة العمومية عبر إدماج أساتذة التعاقد، وأطر الدعم النفسي والاجتماعي والإداري وأطر الاقتصاد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفتح مباراة التعليم بمناصب مالية ممركزة في وجه خريجي الجامعة المغربية وحاملي الشهادات العليا.
وأشارت إلى أن الدولة ” تتدرج في تحويل رفض التوظيف بالتعاقد كآلية لخوصصة التعليم إلى ابتكار شروط إقصائية للولوج إلى القطاع بهدف تحوير النقاش الداعي إلى إسقاط مخطط التعاقد إلى المطالبة بإسقاط الشروط“، وإلى ما اعتبرته التنسيقية ”فصل التوظيف عن التكوين كنقل مباشر لعلاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص للقطاع العام”.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع احتجاجات الطلاب والمعطلين ضد قرار وزارة التعليم بفرض سنة الثلاثين كحد أقصى لولوج مهنة التدريس، مجددة مطلبها بـ”إسقاط مخطط التعاقد وكل تجلياته”.
و قدمت الشبيبة الاشتراكية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتمثل في تحديد سن المشاركة في امتحانات ولوج مهنة التدريس في ثلاثين سنة، واعتبرت الشبيبة، في المقال الرامي إلى إلغاء القرار الوزاري، أن تحديد الوزارة شرط السن ” إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب، خاصة الحاصلين منهم على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه؛ لأن هاتين الشهادتين تتطلبان الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما”.
ودفعت الشبيبة الاشتراكية، بسمو القواعد القانونية التي يقرها الدستور عن باقي القواعد والأحكام القانونية، مشيرة إلى أنه لا يمكن “لأية قاعدة قانونية، سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة للدستور أو لمضامينه. والحال هنا أن الوزارة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب مع دستور المملكة، خاصة في مادته 31”.
وأوضحت الوثيقة ، أن وزارة شكيب بنموسى “وفي تجاهل تام للمواثيق الدولية، قررت عدم الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها المغرب سنة 1979”.
وشددت الشبيبة الاشتراكية على أن المرسوم رقم 2.02.349 يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة؛ وهو “يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة ضربا بعرض الحائط لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
