أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،أمس الأربعاء بالصخيرات، أن التعويضات العائلية تشكل وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي.
وفي معرض مداخلته في حلقة نقاش حول موضوع: “تعميم التعويضات العائلية للحماية من مخاطر الطفولة: نحو نموذج أكثر شمولا “، نظمت في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، سلط الوزير الضوء على دور مقاربة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والذي يجب أن يكون في صميم إصلاح النظام التربوي .
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن عنصر الدعم الاجتماعي للتلاميذ وأولياء الأمور يساهم بقوة في تعزيز الانصاف وتكافؤ الفرص، والهدف هو تشجيع التعليم وتقليل الهدر المدرسي الذي لا يزال مرتفعا، حيث يغادر حوالي 330 ألف تلميذ المدرسة في وقت مبكر.
وأوضح السيد بنموسى أن المسألة المتعلقة بدخل الأسرة تعد العامل الأول وراء مغادرة التلاميذ للمدرسة، والذين يتوجهون بشكل عام إلى سوق الشغل لإعالة أسرهم، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التعويضات العائلية .
من جهة أخرى ، أكد الوزير أن التعليم والمدرسة هما أساس الاستثمار في المستقبل، لأنهما يتيحان تحرير الطاقات وتحفيز ديناميكية التقدم.
من جانبها ، أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى أن الحكومة انخرطت بقوة في تجسيد الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية وكذا أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة حيار أهمية ضمان الحماية الاجتماعية، التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنمية أي مجتمع، من حيث أنها تساعد على ضمان السلم والتماسك الاجتماعي وكذلك ضمان كرامة المواطنين.
كما أشارت الوزيرة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يشدد على أهمية الحماية الاجتماعية والاستثمار في الرأسمال البشري، مبرزة البعد المرتبط بحجم التحولات في الأسرة المغربية . من جانبه، أشار المدير العام لقطاع الاحتياط في صندوق الإيداع والتدبير محمد علي بنسودة، إلى أن الصندوق يتبنى سياسة رقمنة تضمن الاتصال وإمكانية الولوج وسلامة وأداء تدبير البرامج الاجتماعية.
كما أشار إلى أن مجال تدخل صندوق الإيداع والتدبير يتعلق أيض ا بصناديق التضامن وتدبير التقاعد والاستثمارات، من خلال عمليات تشغيلية مصممة من أجل إدارة مركزية متعددة المنتجات والخبرة المالية للإدارة المثلى للموارد وتوازنات البرامج الاجتماعية.
ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.
