طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ تدابير استباقية لمنع تكرار اختلالات المواسم السابقة المرتبطة بارتفاع أسعار الأضاحي، محذراً من عودة ممارسات المضاربة والاحتكار التي أضرت، بحسب تعبيره، بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأوضح الحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، أن عدداً من المعطيات الحالية يفرض تدخلاً حكومياً أكثر فعالية، من بينها تحسن الغطاء النباتي خلال الموسم الفلاحي الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إلى جانب نتائج الإحصاء الجديد للقطيع الوطني، وكذا مختلف أشكال الدعم العمومي الموجه لإعادة تكوين القطيع، “مع ما شاب ذلك من نقائص وثغرات”، وفق تعبير البلاغ.
وأشار الحزب إلى أن الأسعار المرتفعة للأضاحي في عدد من الأسواق المحلية تثير مخاوف واسعة لدى الأسر المغربية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار ما وصفه بممارسات “الشناقة والفراقشية”، وما يرتبط بها من مضاربات واحتكار وادخار سري للمواشي، وهي ممارسات قال إنها ساهمت في خلق ندرة في العرض وارتفاع كبير في الأسعار خلال مواسم سابقة.
واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تكتسي حساسية خاصة بالنظر إلى الارتباط الديني والاجتماعي للمغاربة بشعيرة عيد الأضحى، وما تحمله من رمزية داخل المجتمع المغربي.
وفي السياق ذاته، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني ومدى جاهزية السوق الوطنية لتوفير الأضاحي من حيث الوفرة والجودة والأسعار.
وتساءل حموني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار بيع المواشي ومنع المضاربات، سواء بالنسبة للأغنام أو الأبقار، إضافة إلى التدابير المرتقبة لضمان أن تكون أسعار الأضاحي في متناول الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وأشار السؤال البرلماني إلى تنامي القلق داخل الرأي العام بشأن القدرة على اقتناء الأضاحي، في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، إلى جانب تداعيات سنوات الجفاف التي أثرت على القطيع الوطني، رغم التحسن الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي بفعل التساقطات المطرية الأخيرة.
