دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا المحروقات والمواد الغذائية، والتخفيف من انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ونبه الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي الدوري المنعقد الثلاثاء 3 نونبر 2026، إلى استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الغازوال والبنزين، محذرا من تداعيات ذلك على أسعار باقي السلع والخدمات.
واعتبر الحزب أن استمرار هذا المنحى يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يقتصر تأثيره على الأسر، بل يمتد أيضا إلى المقاولات والاستثمار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.
وفي هذا السياق، أقر حزب التقدم والاشتراكية بصعوبة الظرفية الاقتصادية الراهنة، لا سيما في ظل تداعيات الاضطرابات الدولية على أسواق المحروقات العالمية. كما عبر عن تقديره لما وصفه بإرادة الحكومة الجديدة في تكثيف مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
غير أن الحزب شدد على أن هذه التدابير تقتضي مواكبتها بتحرك حكومي سريع وفعال، من خلال اعتماد حلول وإجراءات عملية من شأنها الحد من آثار موجة الغلاء والتخفيف من أعبائها على الأسر المغربية
