أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المغرب دخل، بعد القرار الأممي الأخير حول الصحراء، مرحلةً جديدة من تاريخه السياسي والوطني، عنوانها تثبيت مغربية الصحراء وبناء نموذج متجدد للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشدداً على أن لحظة اعتماد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، للقرار رقم 2797 تمثل “فتحاً تاريخياً ونقطة تحول في مسار الوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضح الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أن المرحلة الراهنة “تستدعي تعبئة وطنية شاملة وتمتين الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إنجاح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع”، داعياً إلى جعل 31 أكتوبر يوماً وطنياً يخلد هذا التحول المفصلي في تاريخ البلاد.
وأكد الحزب المعروف بـ“الكتاب” أن المغرب “ينجح اليوم في طي صفحة النزاع المفتعل وفتح صفحة جديدة لبناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الوطنية”، معبّراً عن استعداده “للانخراط في بلورة الحكم الذاتي وتفعيل مضامينه، واحتضان إخوتنا وأخواتنا من مخيمات تندوف في كنف الوطن الأم”.
كما عبّر الحزب عن أمله في أن يسهم هذا التطور “في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين المغرب والجزائر، بما يمهّد لقيام فضاء مغاربي موحّد ومزدهر”، معتبراً أن “المنعطف الذي تعيشه قضية الصحراء يمثل تتويجاً لمسار طويل من النضال الوطني والتضحيات الممتدة على مدى عقود”.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هذا الحدث التاريخي، الذي يأتي قبيل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والسبعين لاستقلال المملكة، “سيُكتب في سجل الفخر الوطني بمداد المجد والاعتزاز، باعتباره لحظة تجديد للعهد بين الملك والشعب على مواصلة مسيرة الوحدة والبناء”.
