طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، لمناقشة بنود مشروع قانون المالية التي “تتعارض مع بنود اتفاق قطاع الصحة” الموقع بين الحكومة والنقابات يوم 23 يوليوز 2024.
وأعرب التنسيق النقابي، الذي يضم ست هيئات نقابية، في رسالة مفتوحة للوزير عن استيائه من “عدم الاستجابة لمراسلاتهم السابقة بشأن هذا الموضوع”، مشيراً إلى رفضه لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2025 المعروض حالياً على مجلس النواب.
وأوضح التنسيق أن هذه المقتضيات تتعلق بمركزية الأجور ضمن مناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي بكل الضمانات والمكتسبات المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأفادت الرسالة أن التنسيق راسل الوزير يومي 20 و25 أكتوبر 2024، مطالباً بتحديد موعد عاجل للاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية، بهدف تصحيح تلك البنود، وداعياً إلى التدخل العاجل لإعادة بناء الثقة مع العاملين بالقطاع الصحي وتثمين الموارد البشرية، لضمان نجاح مشاريع إصلاح قطاع الصحة.
وخلصت الرسالة إلى أن الكاتب العام لوزارة الصحة أبلغ التنسيق يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بأن الوزارة تجهز شروط عقد الاجتماع. إلا أن النقابات أكدت على الحاجة للإسراع، نظراً للوتيرة السريعة التي يتم بها مناقشة مشروع قانون المالية والمواعيد المحددة للتعديلات والمصادقة.
