تلقي الخلافات الفرنسية-الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغي ر المناخ وحظر محر كات الاحتراق الداخلي في العام 2035، بظلالها على قم ة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ت عقد الخميس والجمعة.
ويناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقا للنقاط المدرجة رسميا على جدول الأعمال.
ولكن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين.
ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، المعارض مثل برلين للطاقة النووية، “الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيال ا”.
ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.
ويأتي ذلك فيما يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في فرنسا على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذبة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.
وبرز خلاف بين فرنسا وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.
وتريد فرنسا وحوالى عشر دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا، الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.
في النهاية، حصلت باريس على اشارة الى الطاقة النووية ضمن الخط ة، منتزعة انتصارا رمزيا . ولكن على المستوى العملي، لن يستفيد هذا القطاع تقريبا من أي من الإجراءات التي تنص عليها الخط ة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجد دة.
ويبدو أن معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس الذي يجمع الدول الـ27 الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي.
كذلك، تبرز السيارات بين نقاط الخلاف الأخرى. فقد أحدثت ألمانيا صدمة لدى شركائها مطلع آذار/مارس عبر منع نص رئيسي لخط ة الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، كانت قد وافقت عليه سابقا .
وكان هذا النص الذي يفرض المحر كات الكهربائية بنسبة 100 في المئة للمركبات الجديدة اعتبار ا من العام 2035، موضوع اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر بين الدول الأعضاء ومفاوضي البرلمان الأوروبي، كما تم ت الموافقة عليه رسميا في منتصف شباط/فبراير خلال جلسة عام ة للبرلمان الأوروبي.
ولتبرير تغيير موقفها، وهو ما يعتبر نادر الحدوث في مرحلة كهذه من الإجراء، طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يفتح الطريق أمام المركبات التي تعمل على الوقود الاصطناعي.
وتتضم ن هذه التكنولوجيا، التي لا تزال قيد التطوير، إنتاج الوقود من ثاني أكسيد الكربون الناتج من الأنشطة الصناعية، عبر استخدام كهرباء منخفضة الكربون. ويمكن أن تسمح باستخدام المحر كات ذات الاحتراق الداخلي بعد العام 2035، في الوقت الذي تحظى فيه بدعم الشركات المصن عة الألمانية والإيطالية
