حسم حزب الأصالة والمعاصرة، صباح الثلاثاء، الأسماء التي سيقترحها لتولي عدد من مناصب المسؤولية داخل مجلس النواب، في إطار إعادة ترتيب هياكله البرلمانية خلال الولاية التشريعية الجديدة، مع اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال.
وأوضح مصدر قيادي بالحزب أن الترتيبات شملت اختيار ستة مرشحين لمناصب مختلفة، يتقدمهم أحمد التويزي، الذي رشحه الحزب لرئاسة مجلس النواب باسم الأغلبية الحكومية الجديدة.
وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على النائب البرلماني والقيادي الحزبي هشام المهاجري لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فيما جرى ترشيح عادل بيطار لعضوية مكتب المجلس باسم فريق الحزب، وهشام صابري لرئاسة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة.
وبحسب المصدر ذاته، شملت الترتيبات أيضاً إسناد ثلاثة مناصب إلى نساء، تتعلق بأمانة المجلس ومحاسبته، فضلاً عن رئاسة إحدى اللجان النيابية، التي لم يُحسم في شأنها بشكل نهائي، في انتظار استكمال تشكيل هياكل المجلس وأجهزته.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استعداد الحزب لتحديد تمثيليته داخل أجهزة مجلس النواب وتوزيع المسؤوليات بين نوابه، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للأغلبية الحكومية والبرلمانية الجديدة.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلنت التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب جولتين من المشاورات السياسية.
ويأتي ترتيب المواقع داخل مجلس النواب بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، وفق المعطيات الواردة في السياق السياسي الحالي، ما يعزز حضوره داخل المؤسسة التشريعية ويضعه أمام مسؤولية تدبير جزء من هياكلها خلال الولاية الجديدة
