كشفت مندوبية السامية للتخطيط، عن انخفاض حاد في مستوى مؤشر ثقة الأسر المغربية في 2020، وتضرر الأسر المغربية من تداعيات جائحة “كورونا”، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيث وصل مستوى ثقة الأسر نهاية السنة الماضية إلى 61.2 نقطة من أصل 200، مقابل 77.8 نقطة المسجلة في نهاية 2019، موضحة ” أن الأسر أحست بتراجع حاد لمستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 59.8 في المائة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر تتوقع 41,7 في المائة من الأسر تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما تتوقع بعض الأسر تدهوره بنسبة 34 في المائة، أما فيما يخص مستوى قدرة الأسر على الادخار، أشارت المندوبية إلى أن لدى الأسر تصورات دائما متشائمة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت 17,1 في المائة مقابل 82,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
ورصدت المندوبية، أثمنة المواد الغذائية أن 75,8 في المائة من الأسر اعتبرت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهراً الأخيرة، أما بخصوص الـ 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 67,5 في المائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,9 في المائة.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط ،أنه يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية ، أن مستوى ثقة الأسر عرف خلال الفصل الرابع من سنة 2020 استقرارا ، مقارنة مع الفصل السابق ، وتدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة ما قبل الماضية ، فخلال الفصل الرابع من سنة 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 61,2 نقطة مقابل60,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و77,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من سنة 2019 ، وحسب البحث وخلال الفصل الرابع من سنة 2020، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 59,8 بالمائة، فيما اعتبرت 27 بالمائة منها استقراره ، و13,2 بالمائة تحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 20 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2019 ، أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,7 بالمائة من الأسر تدهوره ، و34 بالمائة استقراره، في حين ترجح 24,3 بالمائة تحسنه، وهكذا، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 17,4 نقطة) ، فيما عرف تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة ما قبل الماضية (ناقص 2,2 نقاط، وخلال الفصل الرابع من سنة 2020، توقعت 85 بالمائة من الأسر مقابل 6,7 بالمائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة .
واعتبرت 73,1 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة . وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,2 نقطة ، كما صرحت 61,9 بالمائة من الأسر،أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 بالمائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,1 نقطة ، وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 46,6 بالمائة من الأسر مقابل 6,7 بالمائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا التصور في أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، حيث بلغ ناقص 39,9 نقطة ، أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 23,2 بالمائة من الأسر مقابل 22,6 بالمائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر0,6 نقطة مسجلا بذلك تحسنا مقارنة مع الفصل السابق.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن أن آراء الأسر بخصوص تطور جودة خدمات الصحة تحسنت خلال 2020 مقارنة بالسنة التي قبلها، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تضمت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2020، أن ” 60,2 في المائة من الأسر صرحت أن خدمات الصحة قد تدهورت خلال 2020، فيما رأت 11,4 في المائة عكس ذلك”، مشيرة إلى أن هذه النسب كانت قد بلغت 68,3 و6,9 في المائة على التوالي خلال سنة 2019 ، وأضافت أنه بناء على هذه المعطيات، يكون رصيد هذا المؤشر قد انتقل إلى ناقص 48,9 نقطة، مقابل ناقص 61,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2019.
وأفادت المندوبية، من جهة ثانية، أن 57,1 في المائة من الأسر اعتبرت أن جودة الخدمات الإدارية شهدت تحسنا خلال سنة 2020، في حين رأت 16,5 في المائة عكس ذلك، وعليه، فقد انتقل رصيد هذه الآراء إلى 40,6 نقطة مقابل 36,6 نقطة المسجلة خلال سنة 2019، أما في ما يخص وضعية المحافظة على البيئة، فأشارت المذكرة إلى أن آراء الأسر بهذا الخصوص تحسنت ما بين سنتي 2019 و2020، إذ انتقل رصيد هذه الآراء، خلال سنة 2020 إلى 32 نقطة مقابل 16,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2019.
وذكرت المندوبية، في ما يتصل بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أنه خلال سنة 2020، صرحت 41,8 في المائة من الأسر أن هذه الوضعية تحسنت مقابل 30,8 في المائة سنة 2019، وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020، إذ انتقل من 7 نقاط إلى 26 نقطة خلال هذه الفترة، أما بشأن خدمات التعليم، فقد أبرزت أنه خلال سنة 2020، أقرت 49,4 في المائة مقابل 20,5 في المائة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم، إذ انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 33,1 نقطة سنة 2019 إلى ناقص 29 نقطة سنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها، والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر، ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2019 و2020 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.
