أكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة أن أنظمة تدبير المالية العمومية “الحديثة والفعالة” تشكل أحد الشروط “المهمة” للتغلب على الأزمة الحالية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ..
وأضاف بنسودة الذي كان يتحدث خلال ندوة عبر التناظر المرئي حول موضوع ” دعم تحديث المالية العمومية”، خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية (المغرب-الاتحاد الأوروبي)، أن وجود مؤسسات وأنظمة حديثة وفعالة لتدبير المالية العمومية يظل أحد الشروط الضرورية لتجاوز هذا الوضع الدقيق”.
وشدد على أنه في كل مكان ، تم تقويض المالية العمومية على الرغم من إجراءات الدعم التي اتخذتها العديد من الدول ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة وتداعياتها تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات المسؤولة عن المالية العمومية والتي سيتعين عليها مضاعفة الجهود لتحقيق تعاف اقتصادي ومالي.
وفي هذا الصدد، ذكر بنسودة بالأهداف المحددة للتوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يتسم بالتعقيد الناتج عن الجائحة..
وقال إنه في إطار برنامج “حكامة” ، تهدف هذه التوأمة التي تؤسس للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، إلى دعم الخزينة العامة للمملكة في تنفيذ إصلاحات تدبير المالية العمومية..
وسجل الخازن العام للمملكة أن الإصلاحات التي نهجها المغرب كان لها أثر إيجابي وساعدت كثيرا على محاربة آثار الأزمة الصحية على مستوى المملكة. وتستفيد بعض هذه الإصلاحات من دعم الشركاء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
وأبرز أنه “من المهم التذكير في هذا الصدد بأن الخزينة العامة للمملكة ، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ، حفظه الله ، التزمت منذ عدة سنوات، بمسار تحديث تدبير المالية العمومية ، وساهمت في تصميم وتنفيذ العديد من الإصلاحات واسعة النطاق.
من جانبه ، أشار رئيس قسم التعاون بممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب جان كريستوف فيلوري إلى أن التوأمة المؤسساتية بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا تتيح الاستفادة من خبرة تقنية متطورة في مجالات الإنتاج المحاسبي وتحديث آليات الرقابة ورقمنة المساطر وتجويد برامج تأهيل الموظفين.
وتهدف هذه التوأمة، إلى دعم جهود الخزينة العامة للمملكة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتدبير المالية ورقمنة مجموع المساطر المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد على مدى 24 شهرا (دجنبر 2019 – دجنبر2021) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 1 مليون أورو، في إطار برنامج “حكامة”، ويجري تدبيره بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية من خلال خلية “مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم” الذي يحظى به المغرب كشريك للاتحاد الأوروبي
