كشفت تقارير، استنفاد المخزون مهم من السيولة المادية بالبنوك، جراء استخراج المغاربة لكميات من المال بالحسابات البنكية، خلال عطلة الصيف و عيد الأضحى والتداوي والتطبيب، حيث دفعت الجائحة الى ارتفاع مصاريف شراء الأدوية لدى غالبية الأسر و الاستهلاك، ومصاريف عيد الأضحى، كما جعلت العطلة السنوية عددا من الأسر تستخرج أموالها للسفر و لقاء مجموعة من الأغراض الأسرية.
و ارتفعت احتياجات الأبناك من السيولة النقدية، خلال شهر يوليوز ، لتصل في المتوسط إلى 81 مليار درهم مقابل 5ر68 مليار درهم في الشهر السابق، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الطرفية برسم شهر غشت، أن هذا التطور يرتبط، على الخصوص، بارتفاع حجم التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
وأشارت إلى أن بنك المغرب عمد، إلى الرفع من حجم السيولة النقدية التي تم ضخها والتي بلغت في المتوسط 102 مليار درهم بعدما سجلت 1ر78 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وهمت الزيادة في تدخلات بنك المغرب، تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات المناقصات “1ر49 مليار درهم مقابل 6ر30 مليار درهم في يونيو”، وعمليات لإعادة الشراء “7ر24 مليار درهم، مقابل 6ر18 مليار درهم”، في حين بلغت قيمة القروض المضمونة لسنة واحدة في إطار برنامج دعم تمويل الشركات الصغيرة، 1ر28 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في يونيو، وبالنسبة لمعدل سعر الفائدة بين البنوك، أفادت المديرية بأنه ظل مستقرا تقريبا عند 50ر1 بالمائة منذ قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2020، مشيرة إلى أنه لا يزال، في المتوسط ، ثابتا عند نسبة 50ر1 بالمائة منذ يوليوز 2020.
و ذكرت المديرية في ما يتعلق بمتوسط حجم التعاملات بين البنوك، أنه انخفض مقارنة بشهر يونيو بنسبة 8ر30 بالمائة ليبلغ 8ر3 مليار درهم، و قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4%.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز المنصرمين همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,3%، و”اللحوم” بـ1,0%، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9%، و”الخضر” بـ0,7% ، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,4%، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2%.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8%، وفي الدار البيضاء وتطوان بـ0,7%، وفي مراكش بـ0,6%، وفي فاس وآسفي وبني ملال بـ0,5%، وفي مكناس بـ0,4%، وفي القنيطرة والرباط والداخلة والرشيدية بـ0,3%؛ بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2% خلال شهر يوليوز 2021. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,8%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة إلى “النقل”.
وورد ضمن المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وبـ1,7% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2020.
