الجائحة و الطوارئ تخفض استهلاك المغاربة

كشف بنك المغرب ،أن الثروة المالية للأسر حققت نحو 43 مليار درهم إضافية في 2020، مقارنة بسنة 2019 على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي طبعتها الأزمة الصحية، و أوضح البنك في تقرير حول الاستقرار المالي، بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “بالرغم من سياق الأزمة، استمر تدعيم الثروة المالية للأسر، سنة 2020، بنحو 43 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة السابقة”.

وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، لم تتدهور الثروة المالية للأسر في هذه الفترة من الأزمة؛ بل نمت في سنة 2020، مع تعزيز ودائعها البنكية”.

وأوضح البنك، أن هذه الثروة بلغت بذلك في المجموع 876 مليار درهم، حيث تتشكل أساسا من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المائة، تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة والأصول في شكل قيم منقولة، بنسبة بلغت على التوالي 10.8 في المائة و6.5 في المائة.

وأبرز التقرير أن الثروة المالية للأسر سجلت تباطؤا طفيفا للغاية في سنة 2020، مع نمو بنسبة 5.1 في المائة بعد 5.3 في المائة سنة قبل ذلك، و5.5 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

وبالموازاة مع تسجيل انخفاض في المداخيل جراء تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي والتشغيل، شهدت الأسر انخفاضا في استهلاكها النهائي، لا سيما خلال الربع الثاني من سنة 2020، بسبب القيود وإجراءات الحجر الصحي، وبذلك، انخفض الاستهلاك، بالأسعار الجارية، في الربعين الثاني والثالث من سنة 2020 بنسبة 20.5 في المائة و9.8 في المائة على التوالي وبنسبة 4.1 في المائة بالنسبة إلى السنة بأكملها.

وكان بنك المغرب، كشف في تقرير جديد، أن الطلب على النقد عرف ارتفاعا “استثنائيا” سنة 2020 في سياق الأزمة الصحية، حيث تنامى التداول النقدي بنسبة 1ر20 في المائة إلى 319 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يقارب 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس، أنه من حيث الحجم عرف عدد الأوراق النقدية ارتفاعا بنسبة 17 في المائة إلى 1ر2 مليار، فيما ارتفعت القطع النقدية المعدنية بنسبة 2 في المائة إلى 9ر2 مليار وحدة.

أشار البنك، إلى أن فئة 200 درهم لازالت تهيمن على تداول الأوراق النقدية، وذلك بنسبة 54 في المائة، في حين تهيمن فئة درهم واحد على القطع النقدية وذلك بحصة 30 في المائة، ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد في ظل الأزمة الصحية، عمل بنك المغرب على تعديل جداول الإنتاج والتسليم.

وأكد التقرير أنه، بالفعل، اعتمد البنك منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي طريقة تنظيمية مرنة للإنتاج سمحت باستمرارية النشاط مع احترام التدابير الصحية. وبالتالي استطاع البنك أن ينتج 584 مليون من الأوراق النقدية الجديدة و 93 مليون قطعة نقدية جديدة.