أدى تراجع عائدات النفط والغاز إلى تقلّص احتياطات النقد الأجنبي للجزائر، ما قد يعرّض اقتصادها الذي يعاني أصلا للخطر وقد يجبرها على اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وبحسب الخبير الاقتصادي منصور قديدير، الأستاذ في المدرسة العليا للإقتصاد في وهران، فإن الجزائريين “يشعرون بمرارة” بتباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري من خلال فقدان الوظائف وإغلاق المحال التجارية وتراجع دخل الأسر.
ويعاني اقتصاد الجزائر من قلة التنوع واعتماده على ريع النفط، أكثر من 90% من عائداته الخارجية، ما يجعله معرضا بشكل كبير للتقلبات في أسعار الأسواق العالمية التي تشهد انخفاضا منذ عام 2014.
وبسبب الأزمة الصحية، من المتوقع أن تشهد الجزائر ركودا بنسبة 5,2% في عام 2020، فضلاً عن عجز في الموازنة من بين أعلى المعدلات في المنطقة، حسب صندوق النقد الدولي.
وفي قانون المالية لعام 2021 (الموازنة العامة للدولة)، قدّرت الحكومة الجزائرية العجز عند 2700 مليار دينار (17,6 مليار يورو)، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار قديدير إلى أنه “من خلال رسم صورة قاتمة لمالية الدولة، لم يتمكن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن من تقديم آفاق للخروج من الأزمة، وهذا أمر مقلق”.
وبالنسبة له فإن “الوضع لا يتطلب خطة إنعاش، لكن خطة إنقاذ للاقتصاد”. وقال “لا يمكن لأي مبادرة النجاح دون خلق مناخ من الثقة ورفع كل المعوقات”.
وينص قانون المالية لعام 2021 الذي لم يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتعافي في ألمانيا من إصابته بفيروس كورونا الجديد، على انخفاض احتياطات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، .
وبين 2014 و2019، تقلّصت هذه الاحتياطيات بنحو 65% حسب البنك المركزي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 75% في عام 2021.
وقال منصور قديدير “كالعادة سوف نكرر نفس الممارسات: تخفيضات في الموازنة وقيود على الاستيراد وتجميد المشاريع الكبرى، إلخ.”.
وأضاف أنّ هذه الإجراءات “يمكن في أحسن الاحوال أن تؤخر بروز الأزمة، ولكن لبعض الوقت فقط. ولن يكون لها تأثير بدون إصلاح هيكلي للاقتصاد”
