مساء يوم الجمعة 2 ماي 2025، وبينما كانت شوارع مدينة فاس المدينة تتهيأ لانطفاء ضوء النهار، كان أستاذ للتربية البدنية بالثانوية الإعدادية مولاي عبد السلام بن مشيش على موعد مع حادث مؤلم هز الوسط التربوي من جديد، بعدما تعرّض لاعتداء جسدي شنيع خارج أسوار المؤسسة، على يد أحد تلامذته بمساعدة شخص معروف بسوابقه القضائية.
الحادث، الذي وقع في وقت كان فيه الأستاذ في طريقه إلى مسكنه، لم يكن مجرد “مشادة عابرة”، بل هجوم مدبر نفّذه المعتديان باستخدام السلاح الأبيض، لينهالا عليه ضربًا، ما خلّف جروحًا غائرة في وجهه ويده، استدعت نقله في حالة استعجالية إلى المستشفى الجهوي غسّاني، قبل أن يُحوّل إلى مستشفى عمر الدريسي لإتمام التدخلات الطبية اللازمة وخياطة الجروح.
الواقعة تركت أثرًا بالغًا في نفوس زملاء الضحية، وأعادت إلى الواجهة النقاش المحتدم حول تكرار مشاهد العنف ضد نساء ورجال التعليم، الذين باتوا يؤدون رسالتهم التربوية تحت تهديد الخوف والترهيب. فقد عبّرت هيئات تربوية ونقابية عن استنكارها العميق لهذا السلوك الإجرامي، داعية إلى عدم التساهل مع مثل هذه الأفعال، وتسريع إجراءات إقرار الحماية القانونية الفعلية للأطر التعليمية، ليس فقط داخل أسوار المؤسسات، بل حتى خارجها.
في المقابل، لا يزال المعتديان في حالة فرار، بينما تتعالى أصوات من داخل الأوساط التربوية والحقوقية تطالب عائلة الأستاذ بعدم التنازل، حتى يُقدّم الجناة إلى العدالة ويُضرب المثل في الردع، حماية لما تبقى من هيبة المدرسة ومكانة من يُفترض أنهم صناع الغد.
في ظل هذه الاعتداءات المتكررة، يبقى السؤال الأهم: من يحمي من يعلّم أبناءنا القيم؟ وهل أصبح العنف هو “الدرس” الذي يتلقاه المدرّس في زمن اختلطت فيه الأدوار وضاعت فيه الحدود بين التربية والجريمة؟
