استأ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، جلسات محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين، في واحدة من أكبر قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات المعروفة إعلاميًا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من التطورات التي عرفها الملف، كان أبرزها المطالبة التي تقدم بها دفاع المتهمين خلال جلسة الخامس من أكتوبر الماضي، بإحضار المتهم الرئيسي في القضية، أحمد بنبراهيم، الملقب بـ”الحاج المالي” أو “إسكوبار الصحراء”، إلى المحكمة من أجل مواجهته بالاتهامات التي وُصفت من طرف الدفاع بـ”الزائفة وغير الدقيقة”.
وفي سياق متصل، التمس دفاع سعيد الناصري استدعاء عدد من الشخصيات البارزة للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم أحمد أحمد، الرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والفنانة المغربية لطيفة رأفت، وهشام آيت منا، رئيس فريق الوداد الحالي. كما جدد الدفاع طلبه بإجراء خبرة تقنية على هاتف الفنانة لطيفة رأفت، ومواجهة موكله مع المتهم الرئيسي في القضية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة سعيد الناصري بجنايات تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، والتزوير، وتكوين عصابة إجرامية. كما قرر متابعة عبد النبي بعيوي بالتهم نفسها، إلى جانب تهم إضافية تتعلق بتزوير العقود العقارية ووثائق الشاحنات.
يذكر أن القضية تفجرت في 21 دجنبر 2023، حينما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 25 شخصًا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من بينهم 7 متهمين في حالة اعتقال، و18 في حالة سراح. وقررت النيابة العامة حينها إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أصدر أوامره بإيداع 21 شخصًا، من ضمنهم الناصري وبعيوي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”، مع تحديد 25 يناير 2024 موعدًا لانطلاق التحقيقات التفصيلية.
ومن بين المتابعين في هذا الملف، عدد من رجال الأعمال، وبرلمانيون سابقون من حزب الأصالة والمعاصرة، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وموثقون، إلى جانب عناصر من الأمن الوطني وموظفين عموميين.
وتتضمن لائحة التهم الموجهة إلى المتابعين، وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، تهمًا ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات، والتزوير في محررات رسمية، والإرشاء، والمشاركة في تصدير ونقل وترويج المخدرات، إضافة إلى تهم تتعلق بانتهاك الحرية الفردية، والإكراه للحصول على وثائق وتوقيعات، وتسهيل تنقل الأشخاص بطرق غير مشروعة.
وتواصل المحكمة النظر في هذه القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية واسعة، نظراً لتورط عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المعروفة، ولطبيعة التهم التي تكشف عن شبكة معقدة وعابرة للحدود في مجال الجريمة المنظمة.
