أعلن رئيس وأعضاء لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم استقالتهم الجماعية، وذلك بعد تسريب رسائل خاصة عبر تطبيق “واتساب” كشفت عن مواقف محرجة ومثيرة للجدل، اتضح من خلالها وجود توجهات عدائية تجاه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ونادي فنربخشة.
الرسائل المسرّبة، التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، تضمنت تصريحات وصفت بأنها “غير مهنية” و”معادية”، حيث ورد في إحداها: “سنجعله يدفع الثمن الموسم المقبل”.
وتضمنت التسريبات كذلك سخرية من مسؤولي أندية تركية، إلى جانب اتفاق ضمني بين بعض أعضاء اللجنة على أن مورينيو كان “يحظى بمعاملة متساهلة”، وأن هذا “الوضع يجب أن يتغير”.
أثارت هذه التسريبات موجة انتقادات واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية، إذ عبّر العديد من المتابعين عن صدمتهم من محتوى الرسائل، التي تهدد مصداقية مؤسسات الكرة في تركيا.
وطالب عدد من الأندية، وعلى رأسها فنربخشة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن مدى تأثير هذه التوجهات على قرارات اللجنة خلال الموسم الماضي.
اللافت أن هذه الفضيحة جاءت في سياق اتهامات سابقة وجهها جوزيه مورينيو شخصيًا لبعض دوائر الاتحاد، ملمّحًا إلى وجود تلاعبات وضغوط تؤثر على حياد اللجنة.
وبينما اتهمه البعض سابقًا بالمبالغة أو التهويل، فإن هذه التسريبات جاءت لتمنحه دعما غير مباشر، وتؤكد أن مخاوفه لم تكن بلا أساس.
حتى الآن، لم يصدر عن الاتحاد التركي سوى بيان مقتضب أكد فيه قبول استقالة أعضاء اللجنة، مع التعهد بإعادة هيكلتها في أقرب الآجال.
غير أن مراقبين يرون أن الأزمة أعمق من مجرد تغيير أشخاص، بل تتطلب مراجعة شاملة لآليات الرقابة والتسيير داخل الاتحاد، لضمان الشفافية واستقلالية المؤسسات التأديبية.
تشكل هذه الواقعة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الاتحاد التركي على مواجهة الأزمات الداخلية واستعادة الثقة، في وقت يشهد فيه الدوري المحلي طفرة إعلامية ورياضية غير مسبوقة بفضل تعاقدات دولية بحجم جوزيه مورينيو. فهل تكون هذه الاستقالة بداية الإصلاح… أم مجرد تضحية بأفراد لإنقاذ المؤسسة؟
