كشفت الانتخابات في الجزائر، حقيقة الوضع “السيء” في البلاد، وأظهرت المؤشر على بداية نهاية نظام الجنرالات القمعي، حيث عرفت جل مكاتب التصويت “فراغا” وظلت خالية أو مغلقة خلال الانتخابات التشريعية، في حين شهدت مناطق أخرى بالبلاد أعمال شغب، وصلت معها المشاركة الى حدود 30 في المائة.
وشهدت أغلبية مكاتب التصويت بتيزي وزو وبجاية إغلاقا تاما، في حين نظمت تجمعات ببلدة تيشي أمام مقر الدائرة، ووفق غابي يوسف، مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة بولاية تيزي وزو، عند الساعة الحادية عشرة، 0,24 في المائة، أي ما يعادل 1705 مصوتين، مقابل 3,72 في المائة على الصعيد الوطني، وظل 86 مركز تصويت مغلقا من أصل 704 مراكز بهذه الولاية، لأسباب مختلفة، من بينها “أعمال تخريب”، وحسب الصحافي الجزائري عمار فجخ، فقد ظلت مكاتب التصويت مغلقة أيضا في العديد من الدوائر في البويرة، والتي كانت قد تعرضت مسيرات الحراك فيها لقمع الشرطة خلال أيام الجمع الأخيرة، موضحا أنه تم تسجيل أعمال شغب بمدينة حيزر.
واندلعت أعمال شغب جديدة بمدن امشدالة والأصنام والبويرة، وفق مصادر إعلامية، التي كشفت أنه تم إغلاق الطريق الوطنية رقم 5، كما جرى منع صحافيين من تغطية الانتخابات داخل مكاتب التصويت إلا إذا حصلوا على ترخيص من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث لم تقبل بطاقات الصحافة وأوامر التكليف بمهمة التي بحوزتهم.
وأدلى الرئيس الجزائري بصوته في مركز اقتراع بمنطقة بوشاوي في الضواحي الغربية للجزائر العاصمة، كما أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية وقائد الأركان اللواء شنقريحة بأصواتهم في مراكز تصويت مختلفة، وشدد تبون مؤكدا” أن نسبة المشاركة لا تهمه، وقال إن ما يهمه هم من سيفرزهم صندوق الاقتراع لإدارة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة سيعتمد على ما إذا كانت الأغلبية موالية أو معارضة لسياسات رئيس الجمهورية، وأضاف أن من قاطعوا الانتخابات أحرار في ذلك؛ لكن ليس من حقهم أن يفرضوا موقفهم على غيرهم، مشددا على أن هذه الانتخابات لبنة ثانية في التغيير وفي بناء جزائر ديمقراطية.
وعلى غرار الموعدين الانتخابيين السابقين، ممثلين في الانتخابات الرئاسية لـ12 دجنبر والاستفتاء حول تعديل الدستور الذي نظم في فاتح نونبر الماضي، رفض الشارع الجزائري على نطاق واسع هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أحزاب سياسية معارضة قررت مقاطعتها، ويتمثل الرهان الرئيسي لهذا الاقتراع، بالنسبة إلى النظام القائم، في نسبة المشاركة، علما بأن الاستفتاء على الدستور سجل نسبة مشاركة متدنية تاريخيا، والتي بلغت 23,7 في المائة فقط.
و أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 30.2% على مستوى البلاد، في وقت استمرت فيه عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق جميع صناديق الاقتراع.
وأعلنت سلطة الانتخابات أن فرز الأصوات سيتم على مرحلتين؛ الأولى للقوائم والثانية لكل مرشح في القائمة، وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق تمديد التصويت في مختلف المراكز لساعة إضافية، وأشار إلى أن النسبة العامة للتصويت في الانتخابات وصلت، بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، نحو 14.5%.
وعرف الإقبال على التصويت تفاوتا بين الولايات في الساعات الأولى، حيث بلغت النسبة في بعض الولايات 17%، في حين لم تتعد 1% في ولايات أخرى؛ لكن لا توجد مشاركة واسعة، وكانت مراكز الاقتراع في الجزائر والمهجر فُتحت صباح السبت أمام 24 مليون جزائري يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي تُجرى لاختيار 407 نائب في المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف بالغرفة الأولى، ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح ينتمون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة، في حين بلغ عدد المرشحات 5744 امرأة.
