أدانت محكمة مستغانم (شمال غرب الجزائر)، اليوم الاثنين، إحدى الناشطات في الحراك، وهو الحركة الاحتجاجية الشعبية التي أطاحت سنة 2019 بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، بسنة ونصف حبسا نافذا، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت اللجنة، في صفحتها على موقع فيسبوك، أن السيدة دليلة توات، التي توجد في السجن وتخوض إضرابا عن الطعام، منذ الثالث من يناير الجاري، والمعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل بمستغانم، “أدينت ب18 شهرا حبسا نافذا مع دفع غرامة”.
وكانت النيابة العامة قد التمست، في 11 يناير، الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 300 ألف دينار (1800 أورو) في حق السيدة توات من أجل “إهانة هيئة نظامية والقذف ونشر منشورات تمس النظام العام”.
وسبق للسيدة توات أن أدينت، يوم 30 نونبر الماضي، في قضية ثانية، من قبل المحكمة ذاتها، غير أنه لم يصدر الأمر بإيداعها السجن في هذه القضية.
وتمت متابعتها بتهمتي عرقلة العملية الانتخابية خلال الاستفتاء على الدستور، الذي نظم في الفاتح من نونبر الماضي، و”إهانة موظف أثناء أداء مهامه”، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووفقا لتعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن حوالي 100 من معتقلي الرأي يقبعون في السجون الجزائرية.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالحراك، أغلبها يستند إلى منشورات على فيسبوك أو على صلة بالمظاهرات، مبرزة أن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية جزائرية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكانت قوى عقد البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، قد نددت، مؤخرا، ب”القمع الشرس” لحقوق الإنسان بالبلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية ، عاطلون ونساء”.
