يخوض المحامون الجزائريون إضرابا لمدة أسبوع ابتداء من الأحد المقبل، احتجاجا على إصلاح مثير للجدل لقانون العقوبات، الذي يعتبر تهديدا للحريات الفردية والجماعية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأعلن الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، مقاطعة جميع الأنشطة القضائية لمدة أسبوع (إلى غية 30 شتنبر)، مطالبا بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات والإجراءات الجزائية اللذين سيناقشهما البرلمان الجزائري قريبا.
وندد الاتحاد ب” استبعاده “من النقاش حول هذين النصين مطلع يوليوز الماضي في نهاية اجتماع مجلسه الوطني ، محملا مسؤولية ” الانسداد ” لوزير العدل بسبب”رفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة”.
وكان المحامون قد اعتبروا في مداولات لهم، مؤخرا، أن النصين “يتعارضان” مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
واعتبر الاتحاد أن هذين النصين “يمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة و يخرقان مبدأ الفصل بين السلطات”.
وخلص المصدر إلى أن مجلس الاتحاد سينعقد نهاية الإضراب “لاتخاذ القرارات المناسبة”.
