قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى” وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”، بحسب ما أفادت صحف جزائرية الأحد.
وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمس بمصلحة الدولة والجيش”.
وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق انها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.
وتنفيذ أحكام الإعدام “مجم د” منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في ماي 2021.
وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة
