حذرت المنظمة الدولية غير الحكومية (إل شيناكولو)، من إفلات مرتكبي الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف من العقاب، وحملت النظام الجزائري المسؤولية، بموجب القانون الدولي، عن كل هذه الخروقات والإقدام على نطاق واسع على الاختفاء القسري في المخيمات المذكورة.
وفي بيان مكتوب مقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أبرزت “إل شيناكولو”، وهي منظمة غير حكومية ذات وضع استشاري خاص، أن الاختفاء القسري في مخيمات تندوف هو ممارسة ممنهجة ضد أي شخص يجرؤ على التعبير عن آراء مختلفة عن تلك التي تروج لها قيادة “البوليساريو”.
وسجلت أن الصمت المطبق المفروض على سكان هذه المخيمات، وإتلاف الأدلة وغياب أي سبيل للجوء للقانون، كلها اختلالات تؤدي إلى استدامة حالة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أية تدابير لإجراء تحقيقات معمقة، نزيهة وفعالة بشأن حالات الاختفاء هذه، أو لمتابعة مقترفي هذه الجرائم المرتكبة على التراب الجزائري قضائيا، في إنكار تام من قبل الجزائر لالتزاماتها الدولية.
وأكدت أنه “لدرء الكشف عن الفظائع التي ارتكبها قادة +البوليساريو+ والجيش الجزائري ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف، يلجأ الجهاز الأمني للجزائر و+البوليساريو+ إلى القمع الممنهج لأي شخص يتجرأ على كسر جدار الصمت المفروض على سكان المخيمات منذ سنوات”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بسبب هذا الغطاء الرصاصي، تأخرت المطالبة بمصير ضحايا الاختفاء القسري في مخيمات تندوف، ولم تظهر على الساحة العامة إلا بعد مغادرة آلاف السكان الذين تمكنوا من الفرار من المخيمات وهجرة العديد منهم نحو إسبانيا، حيث قاموا بحملة لتكريس حقهم في معرفة مصير أقاربهم.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن الأبحاث التي أجرتها جمعية تم إحداثها في إسبانيا من قبل لمعادلة زروغ، رئيسة “الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف”، التي اعت قل والدها وتعرض للتعذيب حتى الموت في سجن “الرشيد”، بعد ولادتها بأسابيع قليلة، مكنت من وضع قائمة طويلة من الضحايا الصحراويين لحالات الاختفاء القسري التي ارتكبها قادة +البوليساريو+ مع الإفلات التام من العقاب على التراب الجزائري.
وتندد “إل شيناكولو”، في هذا الصدد، بموقف قادة +البوليساريو+ والسلطات الجزائرية الذين لا يرفضون فقط التعاون في القبض على مرتكبي هذه الجرائم، بل “شنوا حملة تشهير بأسر الضحايا، من خلال التهجم عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تطال كل شخص يجرؤ على الاستفسار عن مصير قريب اختفى في مخيمات تندوف”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية بتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أعربت عن “قلقها العميق إزاء تفويض الدولة الجزائرية اختصاصاتها، لاسيما القانونية، إلى +البوليساريو+”، مشيرة إلى أن “هذا التفويض الفعلي للجزائر لسلطتها على جزء من أراضيها لجبهة +البوليساريو+ ولد فراغا قانونيا تميز بالتجاوز غير القانوني للاختصاصات القضائية الخارجية” في المخيمات.
