شددت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة، على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وأوضحت المديرية في دورية لها أن النص على إلزامية التصريح بهذا المبلغ، يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أن هذه الدورية تنسخ جميع الأحكام المخالفة لها، و أكدت الدورية أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
ونبهت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، شدد على أن السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية، والحرص على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.
ويعتبر عبد النباوي، على أن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب ” يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا”، مشيرا الى أن مختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال بالمغرب تمت في إطار موائم لتوصيات منظمة العمل المالي.
ويدعو عبد النباوي، الى توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن هذه الجرائم، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط كلاًّ من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس، مؤكدا ” أن هذا الإجراء ” سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة”.
و عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بدوره يحذر من استغلال التكنولوجيا الحديثة في جرائم غسل الأموال، منبها إلى استغلال المنظمات الإجرامية للقنوات الرقمية، حيث شدد الجواهري، أن “التكنولوجيا والرقمنة صارتا تفرضان ذاتيهما بما توفرانه من محفزات الاستثمار، والرفع من المبادلات المالية والتجارية؛ مؤكدا انه ينبغي توخي الحيطة والحذر من استغلالهما لأغراض إجرامية، من قبل الشبكات المنظمة التي تحتكم باستمرار إلى أنماط وأساليب احتيالية جديدة”، و أن ” الأساليب الاحتيالية التي تستغلها المنظمات الإجرامية النشيطة في مجال الجرائم المالية تقوم على استغلال التطور التكنولوجي لتهريب الأموال، لاجئة في ذلك إلى استغلال المنصات الرقمية المحاطة بالسرية لخلق نظام مالي افتراضي مواز، قائم بالأساس على العملات المشفّرة، تراد به محاكاة النظام المالي الرسمي”.
وسجل إجمالي الأموال غير النظيفة الناتجة عن عمليات غسل الأموال، التي تُضخ في الاقتصاد العالمي، بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من الناتج الخام الدولي المقدر بحوالي 85000 مليار دولار، حيث قال عبد النباوي إن خطورة هذا الرقم “تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات دول كبرى كالمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات كبرى أخرى كإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية”.
ويُعادل رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال، المقدر بـ2200 مليار دولار، معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، “وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع”، يضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
