يستعد الحزب الشيوعي الصيني، الذي يمسك بدواليب الحكم منذ سنة 1949، لعقد مؤتمره العشرين، يوم الأحد المقبل، بهدف رسم معالم طريق جديدة لهذا البلد الآسيوي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبصرف النظر عن الصين، ترقب أنظار العالم برمته هذا المؤتمر الذي سينعقد في بكين، لمعرفة كيف سيتعامل القادة الصينيون، أول بلد في العالم من حيث عدد السكان وثاني قوة اقتصادية عالمية، مع التحديات التي تواجه البلاد، في ظل سياق وطني ودولي تخيم عليه التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
وإذا كانت الرهانات الاقتصادية والجيوسياسية كبيرة، فإن الجبهة السياسية الداخلية تبدو مناسبة وتخدم الحزب الشيوعي الصيني. إذ يبدو أن رئيس الجمهورية الحالي، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، مطمئنا للمحافظة على مقعد الزعامة لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وخلال هذا المؤتمر، الذي ستستمر أشغاله لمدة أسبوع، سيقوم أكثر من 2000 مندوب بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية الجدد، في إطار سياسة ضخ دماء جديدة في حزب ماوتسي تونغ.
وسيتم اختيار أعضاء جدد للانضمام إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي التي تعتبر أقوى جهاز في الحزب. وتتكون هذه اللجنة من 7 أعضاء عن المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويتولى هؤلاء الأعضاء قيادة الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية.
وبغض النظر عن القضايا المعتادة مثل تقييم أداء الحزب خلال السنوات الخمس الماضية، سيتعين على المؤتمر دراسة السياسة الخارجية للصين، في سياق أزمة دولية تفاقمت بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة خاصة بشأن تايوان، على إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الإقليم في غشت المنصرم.
وسيحظى الجانب الاقتصادي بمناقشات مستفيضة خلال المؤتمر. كما يتوقع أن تحتل الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها على الاقتصاد مكانة مهمة ضمن مناقشات هذا المؤتمر.
وفي هذا الصدد تظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الاقتصاد الصيني لم يتمكن من تحقيق أكثر من معدل نمو متواضع قدره 2.5 في المائة، خلال النصف الأول من سنة 2022، وهو معدل يظل بعيدا عن نسبة 5.5 في المائة، التي حددتها الحكومة كهدف في بداية السنة.
وتظهر الأرقام التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، بناء على دراسات تحليلية لأبرز الخبراء الاقتصاديين في المؤسسات المالية الكبرى للبلاد، أنه من المتوقع أن ينتعش الناتج الداخلي الخام للصين بـ 3.7 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 0.4 في المائة خلال الفصل الثاني، على الرغم من عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.
وقال الخبراء إن هذا الانتعاش سيتحقق بفضل سياسات الاستقرار الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، مضيفين أن نمو الناتج الداخلي الخام للصين هذه السنة سيبلغ نسبة 3.5 في المائة . وأكدوا أنه سيكون من الصعب على البلاد تحقيق هدف 5.5 في المائة الذي رسمته الحكومة في مطلع السنة.
