أنهى الحزب “الشيوعي” مشاركته في حكومة يرأسها “الإخوان”، بصراع داخلي فجر مجموعة من “الفضائح” خلال إجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وكشف رفض تيار داخل الحزب الخروج من الحكومة، والتمسك بالمناصب الوزارية، ووصف الإجتماع بـ”المؤامرة”، دفعت نبيل بنعبد الله زعيم الحزب “الشيوعي” الى توجيه عبارات قاسية الى بعض الرفاق والوزراء الرفاق الرافضين الخروج من الحكومة، مشددا على الخروج من حكومة وصفها بـ”الضعيفة” و الغير مواكبة للأجندة الملكية، ولا تحمل مشاريع تنموية وبرامج إجتماعية ترفع من تطور ونمو المجتمع المغربي.
ويتجه الحزب الى فضح حكومة العثماني، وكشف ما أسماه “برامج الحكومة العاجزة عن تحقيق التطور والنمو الإقتصادي، وأوضح الخروج القوي لنبيل بنعبد الله، والتأكيد على عزمه التوجه نحو المعارضة، بما ينذر بتفجر مجموعة من الفضائح التدبيرية لحكومة سعد الدين العثماني، والتي إنطلقت مع تصريح لنبيل بنعبد الله قال فيها “أن الأغلبية كانت تناقش مواضيع يندى لها الجبين” في غشارة اغلىا مواضيع لا علاقة لها بالتسيير الحكومي، ولا تمت بصلة الى برامج الحكومة و الأوراش الإجتماعية والاقتصادية.
وكشف خروج “البيجيدي” عن صمته في قضية “التقدم والاشتراكية” ووصف خروجه من الحكومة بـ”المؤسف”، عن توجه حزب العدالة والتنمية نحو مهادنه الحزب الشيوعي، والحفاظ على علاقات تضمن له غياب معارضة شرسة من حزب دبر حكومتين مع الحزب “الإخواني”، ومطلع على خبايا التدبير الحكومي لحزب العثماني، والحرص على عدم الاصطدام مع حزب بنعبد الله، وتفادي كشف مخططات الحزب في الحكومة بالتواطؤ مع التقدم والاشتراكية زمان المشاركة في الحكومة.
وفتح الخروج الرسمي لحزب بنعبد الله، الباب أمام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لرفع لائحة بأسماء الوزراء المقترحين في الحكومة المعدلة، والتي كشفت مصادر عن تقليصها الى حدود 22 وزير، وغياب اسماء وزارية من التشكيلة الجديدة على رأسهم الوزير محمد أوجار وزير العدل، ورشيد اغلطالبي العلمي ، ومحمد ساجد ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد يتيم وزير التشغيل ولحسن الداودي.
وجاء رفع لائحة الاقتراحات الى الديوان الملكي، مباشرة بعدما زكت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، قرار المكتب السياسي للحزب عدم الاستمرار في الحكومة الحالية.
وكان المكتب اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معلنا أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة “استثنائية” للجنة المركزية قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
وتقدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أمام اللجنة بعرض تناول محطات من مشاركة الحزب في الحكومة منذ سنة 1998 وحتى الحكومة الحالية التي وصفها ب”غير المنسجمة”، وذلك اقتناعا من الحزب بالمشاركة في الفعل السياسي وخدمة المشروع الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال القطاعات التي أشرف الحزب على تسييرها ضمن الحقائب الوزارية المسندة إليه. وتابع السيد بنعبد الله أن “الحزب لم يتلق أجوبة بخصوص المشاورات الجارية بشأن التعديل الحكومي المرتقب”، كوضع ينضاف إلى تخلي الحزب “مرغما” عن حقائب وزارية في عهد الحكومة الحالية، معتبرا أن الاصطفاف في المعارضة يعد الخيار الأمثل لهذا التشكيل السياسي، مع ما يتطلب ذلك من اشتغال كبير على القواعد تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة وضخ دماء جديدة داخله.
يذكر أن المكتب السياسي للحزب كان قد لاحظ في بلاغه الصادر الثلاثاء الماضي، و”بعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة”، أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل.
و نتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، يضيف بلاغ المكتب السياسي للحزب، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، “التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن”، هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع.
و سجل، الحزب أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت “حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى (…) حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته”، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه ظل، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
وأكد الحزب أنه يظل، “من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة”، مشددا على أنه “يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
