الحكومة أمام تحديات الصحة والإقتصاد في السنة الجديدة

تواجه حكومة سعد الدين العثماني، تحديات التنزيل الفعلي لرؤية جلالة الملك محمد السادس، لتعافي الإقتصاد ومواجهة الفيروس والحرص على صحة المغاربة وخلق التنمية الإقتصادية وتنزيل المشاريع الإجتماعية، والعمل على التدبير العقلاني لميزانية 2021، وتفعيل التوجهات الكبرى لصندوق محمد السادس للإستثمار عبر خلق فرص للشغل وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة أضرار الجائحة على مستوى الإقتصاد الوطني، والتنزيل الفعلي للورش الملكي بتعميم التغطية الصحية على المغاربة.

وتقف الحكومة أمام إنجاح الاستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، واستكمال دراسة مشاريع القوانين المعلقة بالبرلمان وإنهاء معاشات البرلمانيين، وإخراج قوانين النقابات والاضراب من ثلاجة البرلمان، والعمل على تنزيل المشاريع التنموية بالاقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، وإستكمال رافعات إصلاح التعليم والصحة، دون السقوط في صراعات إنتخابية قبيل إستحقاقات 2021.
ووتنتظر الحكومة في 2021، العمل على أجرأة التوجيهات كخارطة طريق لعمل الحكومة لإنعاش الإقتصاد الوطني، والعمل على التدبير الجيد للأموال المرصودة للمخطط الجديد لإنقاذ الإقتصاد، عبر التركيز على الأولويات التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، واعتبارها خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.

وتقف الحكومة امام الاستغلال العقلاني لإمكانات التمويلات والتحفيز وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وتنظر الحكومة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، في الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم، والصحة، والماء، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، و مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل.

وتقف الحكومة امام الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية بإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وكذا دعم الاستثمارات الوطنية وتـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، فضلا عن النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والإسراع بإطلاق إصلاح عميق للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها، عبر انخراط الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.

وتقف الحكومة امام ما كشف عنه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية “الإسكوا” عن التأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، موضحة أن ” معدل الفقر انتقل من 2.3 بالمائة العام الماضي إلى 3.3 بالمائة خلال السنة الحالية وسينتقل إلى 3.6 بالمائة السنة المقبلة، مع ارتفاع معدل البطالة الوطني بنحو 2.76 نقطة مئوية في عام 2020 وبـ3.46 نقطة العام المقبل.
وسجل التقرير، انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 2.1 بالمائة في عام 2020 قبل أن يتعافى بنسبة 2.8 بالمائة عام 2021. وقالت الوثيقة إنه تحت السيناريو المتشائم، يتوقع للانكماش أن يبلغ نسبة ناقص 3.9 بالمائة يليه تعاف بنسبة 3.4 بالمائة.
وحسب التقرير، كان معدل النمو 2.7 في المائة عام 2019 بسبب الأداء الجيد للقطاع الزراعي، وقبل أزمة الجائحة مالت الإسقاطات نحو الإيجابية بشأن الاقتصاد المغربي مع نمو متوقع بنسبة 3 بالمائة في عام 2020 وبنسبة 3.8 بالمائة عام 2021، فيما الإسقاطات المعدلة تشير إلى انكماش في عام 2020 يليه عام 2021 انتعاش مدفوع بقطاعي الزراعة والسياحة وكذلك بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
وأشار التقرير إلى انخفاض عجز الحساب الجاري من 4.1 في المائة عام 2018 إلى 3.7 بالمائة عام 2019، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه إلى 1.7 بالمائة 2020، مع تسجيل عجز مالي بقيمة 6.3 بالمائة عام 2020.
و سجل التقرير انتقال الصادرات من 2 بالمائة عام 2019 إلى ناقص 17.1 بالمائة ليرتفع إلى 14.1 بالمائة العام المقبل، فيما نمو الواردات انتقل من ناقص 0.5 بالمائة إلى ناقص 11.9 بالمائة العام الحالي ليرتفع إلى 8.1 بالمائة العام المقبل.