صادقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 5.3 في المائة ابتداءً من مطلع العام المقبل، ليبلغ 1286 يورو إجمالاً في الشهر موزعة على 14 دفعة سنوية، وهو إجراء يستفيد منه نحو 2.7 مليون أجير. وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء الإسباني زيادة بنسبة 4.5 في المائة في أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم ثلاثة ملايين موظف، مسجلةً بذلك أعلى نسبة زيادة سنوية لهذه الفئة منذ سنة 1992.
وبالموازاة مع الرفع من قيمة الرواتب، اعتمدت السلطة التنفيذية تعديلاً ضريبياً يضمن بقاء المستفيدين من الحد الأدنى للأجور معفيين كلياً من ضريبة الدخل الشخصي، مع إلغاء الاقتطاعات الضريبية الشهرية المرتبطة به اعتباراً من شهر يناير المقبل. وتُصرف غالبية الأجور في إسبانيا وفق نظام الأداء على 14 دفعة خلال السنة، تتوزع بين اثني عشر راتباً شهرياً ومنحتين إضافيتين تُقدمان جرت العادة بصرفهما خلال فصلي الصيف ونهاية السنة.







