تجتمع الحكومة البريطانية المحافظة مع نقابات القطاع العام الاثنين، في بادرة انفتاح بعد الحزم الذي أظهرته حتى الآن في مواجهة إضرابات متزايدة شملت قطاعات النقل والصحة وربما تطال قريب ا التعليم للمطالبة بزيادة الأجور.
قال رئيس الوزراء ريشي سوناك لشبكة “بي بي سي” الأحد في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات “أن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات”.
يبدو ثقل الأزمة واضحا ، مع تصميم عمال السكك الحديد على مواصلة حركتهم الاجتماعية، بعد عدة إضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي.
كما سيتم الاعلان هذا الأسبوع عن نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.
الوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع اضراب الممرضين يومين في كانون الثاني/يناير، بعد أن امتنعوا عن العمل بالفعل في كانون الأول/ديسمبر، في سابقة منذ أكثر من مئة عام.
يعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصا في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، من ضغوط كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى.
دعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا السبت، حث إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج “جريء وجذري”.
قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز الأحد إن النظام “ليس منهكا فحسب، بل منهار” متعهدا وضع خطة عشرية إذا أصبح رئيسا للوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها خلال عامين على أبعد تقدير.
وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الجاري، وهو أمر اعتبرته الحكومة حتى الآن “غير ممكن” بالنسبة للخزانة.
أكد سوناك مجددا الأحد أن “الحكومة لطالما اعربت أنها سعيدة بإجراء مباحثات حول منح أجور مسؤولة وبما يمكن للبلد تحمله”.
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الاثنين زيادة الرواتب في القطاع العام للسنة المالية القادمة (2023-2024).
ويعطي الإعلان عن هذه المباحثات “بعض التفاؤل” بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العام ة للكل ية الملكي ة للتمريض، أبرز نقابة للممرضات.
وردا على سؤال لهيئة “بي بي سي”، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام “لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام”.
وتأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانون ا يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، مما أثار حفيظة النقابات.
وتنوي نقابات عدة، مثل نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع باشراف مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم حوالى أربعين نقابة من جميع القطاعات، مما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ عام 1926
