تستعد الحكومة لتقنين استخدام “التروتينيت” الكهربائية لأول مرة، بعد أن أصبحت منتشرة بشكل واسع في المدن الكبرى خلال العشرية الأخيرة. ويأتي هذا التوجه في إطار مشروع تعديل مدونة السير، الذي طرحته الأمانة العامة للحكومة قصد التعليق، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة أعدتها وزارة النقل واللوجستيك.
ويقترح مشروع القانون إضافة “التروتينيت” الكهربائية إلى قائمة المركبات المعترف بها قانونيًا، حيث تم تعريفها على النحو التالي:
- دراجة بدوس مساعد: مركبة بعجلتين على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي مساعد بقوة لا تتجاوز 250 واط، ينقطع التيار الكهربائي عنها عند توقف السائق عن الدوس، أو عند بلوغ سرعتها 25 كلم/ساعة.
- مركبة التنقل الشخصي بمحرك: دراجة بلا مقعد، مصممة لنقل شخص واحد فقط، ولا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع. تتوفر على مقود، وتعمل بمحرك غير حراري، وتزيد سرعتها القصوى عن 6 كلم/ساعة لكنها لا تتجاوز 25 كلم/ساعة.
ويستند مشروع القانون إلى ضرورة معالجة بعض النواقص التي برزت في مدونة السير خلال العشرية الماضية، إذ كشف عن وجود إكراهات قانونية وتقنية مرتبطة بظهور وسائل نقل جديدة، من بينها “التروتينيت” الكهربائية.
كما أشار المشروع إلى أن التطورات التكنولوجية تستوجب إعادة قراءة المدونة وتقييم فعاليتها، بهدف تجاوز الإشكالات التي تواجه السلامة الطرقية وضمان تأطير أفضل لمختلف الفاعلين في القطاع.
يأتي هذا التقنين في ظل تزايد استخدام “التروتينيت” الكهربائية في التنقل الحضري، وهو ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا لضمان سلامة مستعملي الطريق وتفادي الفوضى المرورية. ويرتقب أن تحدد التعديلات المقبلة شروط استعمال هذه المركبات، إلى جانب الإجراءات التنظيمية والعقوبات المرتبطة بها.
