تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى “إنهاء” إتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بعدما كبدت الصادرات التركية بالسوق المغربية، خسائر قدرتها الحكومة في ملياري دولار، معتبرين أن المغرب يتكبد خسائر مالية فادحة جراء اتفاق التبادل الحر مع تركيا، حيث أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، كاشفا أخبرت الأتراك بشكل واضح.. إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق أو تمزيقه”.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، على ” أن المغرب سيلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني، موضحا ” أن المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، قائلا “ليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في المغرب”.
وكان المغرب، وقع مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلداً، حيث يعرف الاتفاق التجاري مع أمريكا، اراتفاع نسبة التصدير من المغرب إلى هذا البلد بنسبة 16 في المائة في ظرف 10 سنوات، ومع البلدان العربية بنسبة 13 في المائة، ومع دولة الإمارات بنسبة 12 في المائة وتركيا بنسبة 23 في المائة”.
وتقر الحكومة وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020 بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفعت العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
و تعتزم وزيرة التجارة التركية، القيام بجولة إفريقية تشمل المغرب ونجييريا، حيث أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن وزيرة التجارة التركية، ستصل إلى الرباط، يوم 15 يناير الجاري، للمشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
و ستعقد الوزيرة التركية، على هامش زيارتها إلى الرباط، لقاءات ثنائية مع كلّ من وزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
وكانتا الصادرات التركية إلى المغرب، حققت خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 3 مليارات دولار، خلال 2019، ويمتلك رجال الأعمال الأتراك، استمثارات في المغرب، بقيمة مليار دولار تقريباً، موفّرين فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي.
ووقع المغرب منذ 1996 اتفاقيات للتبادل الحر مع ستة وخمسين بلدا، من بينها الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تونس ومصر والأردن في إطار اتفاقية أكادير.
وتعتبر تركيا من مزودي المغرب بالنسيج والمواد الغذائية، ويصدر المغرب لتركيا الأسمدة والأعلاف والسيارات والسكر والأسماك، ولم تتعد الصادرات المغربية إلى تركيا 550 مليون دولار في سنة 2018.
وكشفت بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أنه رغم ارتفاع الصادرات المغربية نحو تركيا منذ 2006، إلا أن حجم العجز التجاري بين البلدين يؤكد أن أنقرة هي المستفيد الأول من اتفاقية التبادل الحر.
