تتجه الحكومة الى تسطير معايير جديدة على مستوى استخلاص الضرائب، عبر فرض 38 بالمائة من الضريبة على المشتريات الضخمة التي لا يتوفر اصحابها على رصيد بالبنوك، فيما ستفرض 5 بالمائة على الأموال المودعة بالبنوك، حيث نبه متتبعون الى ان الحكومة و مؤسسات الدولة عازمون على محاربة رواج “الكاش” و فرض المعاملات المالية عبر البنوك.
شددت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها مؤخرا، على أن الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم، مُلزَمون بتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5 في المئة من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، ويُشير نص البلاغ الصادر عن مديرية الضرائب باللغة العربية إلى “المبالغ المودعة في الأبناك”، بينما يُشير البلاغ الصادر باللغة الفرنسية، إلى المبالغ المودعة في الأبناك نقدا فقط، وأثار هذا التباين بين صيغتيْ البلاغ بالعربية والفرنسية بشأن مقتضيات العفو الضريبي، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية.
و أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024، وأوضحت المديرية،في بلاغ، أنه “نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات. ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأضافت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وخلص البلاغ إلى أن “المديرية العامة للضرائب تنهي، أيضًا، إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم
من جهت قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك”.
وقال “لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين”، نافياً بذلك ما راج خلال الأيام القليلة الماضية أو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ولفت الوزير إلى أن “المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024″، مشددا على أنه “سبَقَ لبلادنا أن طبّقتْه خلال سنوات سابقة ويدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب”.
واعتبر أن “المساهمة الإبرائية هي إمكانية تُعطى للعموم، خصوصا بالنسبة للذين يتوفرون على أموال أو موجودات لم يكن مصرحاً بها، من أجل تسوية الوضع الضريبي داخل الأجل المحدد قانوناً”.
و دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى “اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر 2024، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
و أكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه “عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسِرّية العملية”.
