انتفضت المعارضة بالبرلمان، ضد تهرب الحكومة من مناقشة الأسعار و ارتفاع أثمنة المحروقات وفشل الدعم الحكومي لمهنيي النقل، بعدما اشتعلت أسعار الخضر و الفواكه في السوق حتى وصل سعر الطماطم الى 15 درهم فيما وصلت أسعار خضر الفلافل الى 20 و 30 درهم و الفواكه تعدت السقف المعمول خلال كل رمضان، حيث شدد رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على أن الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان معتبرا ذلك استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة.
وكشف الحموني، أنه كان مقررا أن تجتمع يومه الاثنين لجنـةُ البنيـات الأساسيـة والطاقـة والمعـادن والبيئـة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة، بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع، لكن، وفي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، سجل البرلماني أن المفاجأة كانت صادمةً من عند الحكومة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية، قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة.
واعتبر رئيس الفريق المعارض أنَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، كما أن هذا السلوك، يضيف يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان.
من جهته أكد حزب العدالة والتنمية، على أن “الحكومة لم تتخذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، باستثناء الدعم الذي أعلنته لفائدة مهنيي النقل، حيث أعلن موقع الحزب، عن ذلك عقب تأجيل اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب، كان مخصصا لمناقشة ارتفاع الأسعار.
وشدد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن “الحكومة تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين”، وأضاف ابراهيمي، أن تأجيل اجتماع اللجنة المذكورة، بطلب من وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، يدل على ما أسماه “عجز الحكومة عن التواصل، ناهيك عن عدم إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، وأشار إلى أن الحكومة “تحاول أن تعلق كل إخفاقاتها على شماعة الحرب على أوكرانيا”.
من جهتها أعلنت الحكومة عزمها إنشاء “مخزون استراتيجي للمنتجات الغذائية الأساسية”. جاء ذلك في جواب لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على سؤال كتابي في مجلس النواب، نشره، الموقع الإلكتروني للمجلس، الإثنين، وقال مزور “الحكومة بصدد وضع تدابير تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لا سيما الغذائية، تنفيذا للتعليمات الملكية”.
وأوضح أن “الوزارة وضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية، وزاد “قمنا بتشخيص سلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وتابع الوزير:“تم جرد أنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية”.
