الحكومة تحدد ضوابط جديدة لمزاولة أنشطة الإنتاج والتوزيع السينمائي

نشرت الجريدة الرسمية عدد 7432 بتاريخ فاتح غشت 2025 مجموعة من المراسيم التنظيمية الخاصة بالقطاع السينمائي، همّت مزاولة الإنتاج السينمائي، وتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، ومنح التأشيرات المختلفة، بالإضافة إلى شروط استغلال القاعات السينمائية والحصول على بطاقة المهني السينمائي.

المرسوم رقم 2.25.483 نص على أن طلبات الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي ستودع عبر منصة رقمية لدى المركز السينمائي المغربي، مرفوقة بعدد من الوثائق القانونية والجبائية والإدارية التي تثبت سلامة وضعية الشركة. كما حدد الوثائق المطلوبة للحصول على الاعتماد الوطني والدولي، وفق معايير تضبطها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

المرسوم رقم 2.25.484 وضع شروط الحصول على تراخيص توزيع الأفلام واستيرادها أو تصديرها، سواء لأغراض تجارية أو ثقافية، وذلك عبر منصة رقمية جديدة. كما نص على إحداث لجنة مشاهدة الأفلام، تضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية، لتحديد الفئات العمرية المسموح لها بمشاهدة كل عمل سينمائي.

المرسوم رقم 2.25.485 حدد طريقة الحصول على علامة الاستوديو وبطاقة المهني السينمائي، إضافة إلى ضبط أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.

أما المرسوم رقم 2.25.482، فقد جاء لتنظيم عملية تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، حيث سيتم إيداع هذه العقود إلكترونياً عبر المنصة الرقمية الخاصة بالمركز السينمائي المغربي.

هذه المراسيم تعكس توجهاً حكومياً نحو رقمنة شاملة للقطاع السينمائي، من خلال إحداث منصات رقمية لتبسيط الإجراءات وضمان شفافية أكبر في منح التراخيص، بما يسهم في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.