دعا منشور جديد لرئاسة الحكومة كل الوزراء إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالمقاولات العمومية المعنية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، حيث كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأفاد المنشور أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع، واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، وقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات، من خلال تسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، حيث ينبغي على المقاولات صاحبة الصفقات التي ما تزال في طور الإنجاز أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب ألّا تتجاوز في جميع الأحوال مدة سنة أشهر.
وجاء في المنشور أن الإجراء الثاني يتعلق بإرجاع غرامات التأخير، حيث يشير المنشور إلى أنه في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ، ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، و الإجراء الثالث يرتبط بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، حيث يحق لأصحاب الصفقات أن يتقدموا بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
وحمل المنشور، الإجراء الخامس يتصل بسن إجراءات متعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال؛ إذ أورد المنشور أن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات صاحبة الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود، و الإجراء السادس يهم تسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات؛ فبالإضافة إلى وجوب الحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لآجال التنفيذ، فإن أصحاب المشاريع مدعوون أيضاء كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان، أن يعمدوا إلى صرف مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد تسوية المشكل المثار بشأن هذه الأخيرة، بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية.
ويتعلق الإجراء السابع بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية إلى المقاولات؛ إذ يتعين على أصحاب المشاريع الإسراع بدراسة الإشكالات المطروحة بشأن هذه الصفقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتصفيتها بشكل نهائي، اعتبارا لكون مجموعة من الصفقات العمومية لاتزال عالقة ولم تتم تصفيتها، لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها مؤقتا أو نهائيا لأسباب مختلفة، و الإجراء الثامن يتعلق بحسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولازالت في طور التنفيذ، أو المبرمة بعد صدوره، قصد تفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات.
