أكدت الحكومة، بمجلس النواب، أنها واصلت تعزيز تفاعلها مع المؤسسة التشريعية منذ بداية الولاية الحالية، من خلال معالجة آلاف الأسئلة البرلمانية وتسريع وتيرة المصادقة على القوانين المرتبطة بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة للحصيلة التشريعية والرقابية، أن عدد الأسئلة الكتابية التي توصلت بها الحكومة تجاوز 39 ألف سؤال إلى حدود 11 ماي الجاري، فيما بلغ عدد الأجوبة المقدمة أكثر من 25 ألف جواب، بنسبة تقارب 65 في المائة.
وتعتبر الحكومة أن هذه الأرقام تعكس مستوى متقدما من التفاعل مع البرلمان، في ظل استمرار النقاش حول فعالية العمل الرقابي وسرعة تجاوب القطاعات الحكومية مع طلبات النواب والمستشارين.
وعلى المستوى التشريعي، صادق البرلمان بشكل نهائي منذ انطلاق الولاية الحكومية على 191 قانونا، شملت نصوصا تأسيسية وتعديلية، إلى جانب قوانين إطار ومراسيم بقوانين، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالدولة الاجتماعية.
وهمّت هذه القوانين مجالات متعددة، من بينها التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والحوار الاجتماعي والإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب نصوص تنظيمية مرتبطة بتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
ويأتي هذا الحراك التشريعي في سياق تسابق الحكومة مع الزمن لتنزيل عدد من المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل، وسط مطالب متزايدة بربط وتيرة التشريع بفعالية التنفيذ الميداني وانعكاسه المباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
