رضخت الحكومة لمطالب المحامين حيث قررت التراجع عن الصيغة التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والتي كانت تتضمن التسبيق الضريبي، وبعد اجتماع بين وزاري ضم كل من وهبي وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تم التوافق على فرض ضريبة جديدة تقضي أداء 300 درهم عن كل ملف وصل مرحلة التقاضي النهائية، سواء عن طريق كل قضية أو كل ستة أشهر يتم تقديم تصريح بالقضايا التي ترافع فيها المحامي.
كما تم التوافق على إعفاء قضايا الشغل من أداء الضرائب إلا بعد أن تصبح القضية نهائية، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
