استغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث أشارت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذه المقترحات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، مؤكدة تصويتها ضد المشروع.
واستنكرت النقابة ” الاستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي في ضرب صارخ لمختلف التشريعات والقوانين الوطنية والعالمية، مطالبة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 190، والتوصية المرفقة 206.
و جددت الكونفدرالية دعوتها للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية من أجل فتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات كالتعليم والبريد وغيرها.
و دعت الكونفدرالية رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى التعجيل بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية، وفي سياق التحضر لحملة التلقيح ضد كورونا، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اعتماد الشفافية والتواصل الدائم مع كافت المواطنات والمواطنين حول موضوع التلقيح ضد وباء كورونا، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمبدأ المجانية، والمتابعة الدقيقة لهذه العملية في جميع مراحلها
وانكبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على البت في التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021 المقدمة من قبل مختلف مكونات المجلس.
وطالبت التعديلات بإعفاء الأدوية المستعملة حاليا في علاج فيروس كورونا من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، و إدراج الرياضيين بشكل تدريجي في الضريبة على الدخل بمعدل معقول، و تحسين وضع المقاولين الذاتيين من خلال الرفع من سقف رقم الأعمال لجذب وتشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، و تمديد الإعفاء وخفض رسوم التسجيل على أعمال اقتناء الاملاك العقارية إلى غاية متم 2021، وتوسيع أعمال اقتناء المحلات التجارية أو المهنية إلى هذه الميزة الضريبية، من خلال تخفيض قدره 50 بالمائة لرسوم التسجيل لقيمة شراء لا تتجاوز مليون درهم (قانون المالية الحالي يحدد هذه الميزة الضريبية إلى متم يونيو 2021، و تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 بالمائة على المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر أو في مجال البحث والتنمية، وإعفاء المتقاعدين من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج من الرسوم المتعلقة بإنجاز وتجديد جواز السفر، و إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأي مركبة مخصصة للنقل المدرسي تقتنيها السلطات المحلية، و إعفاء المستلزمات المدرسية والمواد المكونة لها من الضريبة على القيمة المضافة.
وقبلت الحكومة 24 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي اقترحت بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وكانت مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين قد تقدمت بحوالي 202 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، لكن لم يتم قبول سوى 24 منها خلال عملية التصويت، التي جرت بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وتوزعت الـ202 تعديلا على الأغلبية “18”، وفريق الأصالة والمعاصرة 25، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 25، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 40، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 43، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 41، ومستشاران من حزب التقدم والاشتراكية 10، فضلا عن تعديل يتعلق بالجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
