رفضت الحكومة 41 تعديلا من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول، بعدما هددت الحكومة باللجوء الى الفصل 77 من الدستور، “وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”، وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، أوضح الوزير المنتدب أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
وعرفت التعديلات، ، “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية”، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، و”إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية” من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها، و “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة” كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.
وشهدت التعديلات الجبائية ، “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية”؛ وكذا “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.
وتشمل التعديلات “حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، و”التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب”، و”مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي”، و”إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي”، وتخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023، ومن ضمن التعديلات أيضا، تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40 في المائة من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل، ومنح الإمكانية لمالكي الم ركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وبالنسبة للتدابير الضريبية التي تهم المحامين وبعض المهن الحرة، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمر لا يتعلق برفع الضرائب بقدر ما يهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية،منوها الى أن الحكومة “أثبتت ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه التدابير، كما تجاوبت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تم اقتراحها. وستبقى الحكومة منفتحة لمواصلة الحوار مع مختلف الهيئات”، وخلص إلى القول إن تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، والتي يأتي على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق النقلة النوعية في الاستثمار، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي ، تحتاج إلى تعبئة كل الهوامش والموارد اللازمة لتنزيلها بشكل مستدام من جهة، وللحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وبالتالي تعزيز السيادة المالية من جهة أخرى.
