أفادت كونفدرالية نقابات الصيادلة بأن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة، على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة، التي ساهمت في زعزعة استقرار مهنة الصيدلة، هذا مع غلق كل قنوات الحوار واستبعاد أي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية.
وقالت الكونفدرالية، إن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة.
وأكد صيادلة المغرب، أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.
