اختتم مجلس الحكومة أشغاله الأسبوعية بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور، الذي يمنح للحكومة صلاحية تعيين المسؤولين في المناصب الإستراتيجية بمختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تم تعيين السيد توفيق أيت الفقيه مديرًا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو منصب محوري يعكس الرهان على ضبط الرؤية وتعبئة الموارد لتطوير السياسات المجالية.
أما في قطاع التعليم العالي، فقد تم تعزيز الأطر الإدارية بكفاءات جديدة، حيث عُيِّن مولاي الصادق قاديري مديرًا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، وعلي السهلاوي على رأس المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، في خطوة تروم دعم التعليم التقني والمهني وربطه بحاجيات سوق الشغل.
وفي وزارة العدل، حظيت السيدة نائلة حديدو بثقة الحكومة لتولي إدارة التحديث ونظم المعلومات، في مرحلة يعرف فيها القطاع العدلي تحولات رقمية عميقة تستدعي كفاءات تقنية قادرة على تنزيل الإصلاح الرقمي بشكل فعّال وآمن.
من جهة أخرى، تم تعيين نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم بقطاع التكوين المهني التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهي مسؤولية دقيقة تتطلب نظرة استراتيجية لضمان انسجام برامج التكوين مع رهانات التنمية الاقتصادية.
كما عرفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعزيز هياكلها بتعيين السيدة حسناء زروق على رأس مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين، في تأكيد على أهمية العنصر البشري في الحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها بما يواكب العصر.
وتعكس هذه التعيينات حرص الحكومة على ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة العمومية، باختيار أطر ذات خبرة وتجربة، قادرة على حمل رهانات التغيير والنجاعة في الأداء.
