كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن انتهاء المؤسسة من إعداد تصور شامل للتعامل مع الإشكالية المتفاقمة لاستخدام السيولة النقدية “الكاش” في المعاملات اليومية بالمغرب، وذلك في خطوة تروم كبح الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية.
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء، أوضح الجواهري أن التصور أُحيل على مختلف الأطراف المعنية من أجل دراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل حلول نهاية شهر يونيو، وهي المهلة التي حددها بنك المغرب لتلقي الردود، تفاديًا لتأجيل الملف بسبب العطلة الصيفية.
وأوضح الجواهري أن المقترحات التي تم التداول بشأنها تشمل، في مقدمتها، توسيع نطاق المعاملات الرقمية وتشجيع استعمال الهاتف المحمول في أداء المعاملات البنكية، مشددًا على ضرورة الاتجاه نحو ما وصفه بـ”الموبايل البنكي”، كحل عملي لمواكبة التحولات التكنولوجية وتقليص الاعتماد على السيولة الورقية.
ولم يستبعد والي البنك المركزي إمكانية تنظيم ندوة مشتركة لتقديم خلاصات هذا التصور، أو مشاركة نسخة منه مع الحكومة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، بمجرد الانتهاء من مرحلة التفاعل والتعديل.
ويأتي هذا التحرك في ظل مؤشرات مقلقة بشأن استمرار هيمنة “الكاش” في التداولات الاقتصادية، وهو ما يعقد جهود الرقمنة ويؤثر على فعالية السياسات المالية والنقدية. ويُرتقب أن تُحدث التوصيات التي اقترحها بنك المغرب نقاشًا واسعًا، خاصة في ظل تحديات التغطية الرقمية وتفاوت مستويات الإدماج المالي داخل المجتمع المغربي.
