شدد رئيس الحكومة، على ” أن ما تم ترويجه مؤخرا من أخبار زائفة بخصوص “اختراق المغرب لأجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية”، هي كذبة و”فيلم هوليودي” تم صنعه لاستهداف نجاحات المغرب، وأضاف العثماني، في برنامج “مواجهة للإقناع” على قناة “ميدي 1 تي في”، أن هناك جهات تستهدف ما حققه النموذج المغربي من نجاحات داخلية وخارجية.
وأشار العثماني، إلى أن الحكومة أصدرت بلاغين في الموضوع تم خلالهما التأكيد على “رفض هذه الادعاءات الزائفة، والتنديد بها جملة وتفصيلا”، وشددت على عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص، مضيفا أنه تم رفع دعوى أمام القضاء الوطني والدولي بخصوص هذه الأخبار الزائفة.
و توقف حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة و المعاصرة، عند تطورات الاختراق المزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية عبر برنامج معلوماتي، حيث عبروا عن “رفضهم مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف”، مؤكدين أن لهذا “الاستهداف خلفيات لا تخفى”، ومثمنين لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها.
و بدأت خيوط المؤامرة “الإعلامية” ضد المغرب، تنسل وتتكشف معالمها ودوافع نسجها من طرف أعداء و خصوم المغرب، وخروج مجموعة من الأطراف في القضية بتصريحات تدين المنصات الإعلامية المتورطة في نشر الأكاذيب و المغالطات ضد المملكة، بعد نفي الرئاسة الفرنسية أي تعرض أو إختراق لهاتف الرئيس الفرنسي وإنتقاذ رئيس الإستخبارات الفرنسي السابق للإتهامات ضد المغرب بالتجسس على هواتف شخصيات، كما خرج ناصر بوريطة وزير الخارجية ، مشددا على ” أن الاتهامات ضد المغرب بالتجسس على عدة شخصيات وطنية ودولية يمثل عداء للمغرب لنجاحاتها وتسعى في الواقع “لابتزاز على نطاق واسع” ضد البلاد، وقال وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة “جون افريك” أن بعض الأسماء الـ17 التي تشكل الكونسورتيوم الإعلامي “فوربيدن ستوريس” “تخدم أجندات معروفة للغاية لعدائها الرئيسي للمغرب ومستاءة إزاء نجاحات البلاد في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح بوريطة، أن “التسريبات” تمثل في الواقع “اظهار هذا العداء والذي لا يمكن اخفائه خلف سلوك متحضر”، وأكد “إنها ليست صحافة إنه ابتزاز على نطاق واسع”، ونفى مجدداً امتلاك أو استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس” لشركة “ان اس او” الإسرائيلية في هذه الحملة المفترضة من التجسس عبر اختراق الهواتف الجوالة للشخصيات المعنية.
وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية “أمنستي” بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله إلى “فرانس بريس”، وأفاد البيان بأن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير”، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وكانت الحكومة استغربت بشدة من قيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى “Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص، وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، وأضافت أنه ” لا يمكن بقوة الدستور، الترخيص بالإطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.
و أكد البلاغ أنه ” لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه، وإذ تعي الحكومة المغربية، يؤكد البلاغ، خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه، وخلص البلاغ إلى أن حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا.
