تتوقع حكومة أخنوش خلال سنة 2025، تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ، وجاء في مشروع القانون المالية لسنة 2025، الذي كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية تفاصيله أمام غرفتي البرلمان، فإنه من المنتظر أن يُدر الرسم المفروض على استهلاك الخمور والكحول خلال العام المقبل 16.4 مليار درهم.
وتتوقع الحكومة جني 1.190.500.000 درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول و1.553.000.000 درهم من الرسوم على أنواع الجعة، فيما تتوقع إيرادات بـ13.700.020.000 درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع، و اعتمدت الحكومة خلال قانون المالية للعام الماضي على نفس الاجراء من أجل انعاش ميزانيتها، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المشروبات.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أنه في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم / للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم / للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
و جاء مشروع القانون المالي للعام المقبل بمستجد آخر يتمثل في إضافة “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” لفئة السجائر الإلكترونية التي قد تخضع لضريبة داخلية على الاستهلاك، مبرزاً أنها “ستخضع لمقدار ضريبة بقيمة 50 درهماً للوحدة”.
ونصت المادة الخامسة على أنه “تُغيّر أو تُتَمَّمُ على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025، أحكام الفصل الأول والفصول 9 و10 و1-56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر 9 أكتوبر 1977 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه.
كما أثارت الصيغة القانونية، في هذا السياق، الانتباه إلى أنه “لا يمكن أن تُعرَض منتجات التبغ المصنع أو السجائر الإلكترونية وسوائل تعبئتها إلّا في أوعية أو لفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أية طريقة أخرى تقوم مقامها”.
وترتقب الحكومة الحالية ضمن “مشروع مالية 2025” تحقيق موارد ومداخيل محصّلة من “الرسم المفروض على التبغ المصنع” خلال 2025، بقيمة 13 ملياراً و700 مليون و20 ألف درهم، حسب ما أوضحه “جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة” المرفق بالمادة 41 من قانون المالية سالف الذكر.
وأوضحت الحكومة في مشروع ميزانية 2025 بشأن “دخول الإجراء حيز التنفيذ” أنه من المقرر، في حال المصادقة على قانون المالية بالصيغة المعروضة على البرلمان، أن “يُمدّد ابتداء من فاتح يناير 2026 عرضُ البضائع للاستهلاك في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أية طريقة أخرى تقوم مقامها المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة المحددة في الجدول (ظ) من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند الأول”.
