دخلت الحكومة الى مرحلة التسريع لتنزيل مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال، والذي يهدف إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها وإلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي، وبمصادقة مجلس النواب على هذا المشروع، سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 المتعلقة باختصاصات بعض المحاكم فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه في نفس المادة.
و أبرزت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادق عليه مجلس النواب الأربعاء بالإجماع في قراءة ثانية، يأتي في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزارة وسبق أن صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلسي النواب والمستشارين، يأتي ” في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي، تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الجهود التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة في هذا الشأن “.
وسجل المصدر ذاته أن هذا التعديل اتسم بأهميته الخاصة مقارنة بالمراجعات التشريعية السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، من حيث حجم وأهمية التعديلات التي جاء بها على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية وهي الدار البيضاء وفاس ومراكش، وتوسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين، وتدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف، زيادة على تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وخلص البلاغ إلى أن جلسات دراسة هذا المشروع قد عرفت نقاشا مهما بمجلسي النواب والمستشارين لأهمية مضامينه والرهانات المنتظرة منه، حيث تجاوب وزير العدل محمد بنعبد القادر مع العديد من التعديلات المقترحة مما ساهم في المصادقة على النص القانوني بالإجماع بعد التوافق على مضامينه وتدقيقها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد.
وكان جدال مناقشة بنود مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الفساد المالي بالقانون الجنائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان ارتفع مؤخرا، حيث خلقت مناقشات القانون المثير للجدل تباينا في رؤى الفرق البرلمانية و الأحزاب، وصلت الى حدود إتهام الحكومة بفرض إملاءات خارجية لتسريع القانون، دفعت وزير العدل للخروج عن صمته ونفي الإملاءات وإعتبار القانون مطروح منذ مدة على لبرلمان للمناقشة والدراسة، فيما إعتبر برلمانيون أن “القانون يعد أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية”.
وعرفت مناقشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة مشروع قانون رقم 12.18 الخاص بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، مواقف جديدة للبرلمانيين، اعتبرت ” أن المغرب تأخر في اعتماد قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال، داعين على تجويد وتطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بجرائم الفساد المالي.
